تأجيل سداد جزء من ثمن الأسهم إلى أجل غير معلوم

السؤال

ما شرعية "عقد بيع أسهم" الذي ستبرمه الشركة، و ملخص العقد ما يلي : حيث إن شركة أعيان تمتلك حصة من الأسهم في إحدى الشركات التابعة لها، و قد دفعت جزءا من قيمة تلك الحصة و لم تدفع الباقي لاتفاق الشركاء عند تأسيس تلك الشركة على تأجيل دفع بقية حصص المساهمين إلى أجل غير محدد، و ترغب أعيان حاليا في بيع جزء من هذه الحصة لإحدى الشركات الأخرى التابعة لها، على أن تدفع الشركة المشترية من أعيان ثمن الأسهم المشتراة على دفعتين، جزء حال يدفع لأعيان عند توقيع العقد، و الجزء المتبقي من الثمن يدفع إلى الشركة التي تم شراء أسهمها من أعيان باعتباره بقية قيمة الحصص التي اكتتبت فيها أعيان عند تأسيس الشركة، على أن يكون دفع هذه الحصة عند الطلب، و قد ورد في العقد المنظم للمعاملة البند التالي : "يدفع الطرف الثاني مبلغا قدره ........، يمثل باقي ثمن الأسهم موضوع التعاقد في ذمة الطرف الأول للشركة المذكورة و ذلك بطريق المقاصة عند طلب شركة إمداد لتأجير المعدات ذلك من الطرف الأول، و عليه تبرأ ذمة الطرف الثاني قبل الطرف الأول". فهل هذا الشرط فيه تأجيل لبقية الثمن إلى أجل غير معلوم، و هل هو شرط مورث للجهالة المفسدة لعقد البيع.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-12

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الأسعار
• الأسهم
• الشركات
• المدفوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711114

• APA
• MLA
• AMA