عقود خلت من المخالفات الشرعية و لم ينص فيها على التحاكم إلى الشريعة الإسلامية

السؤال

حيث إن إدارة تقنية المعلومات-بحكم طبيعة عملها-لديها العديد من التعاقدات مع شركات أجنبية و عالمية كبيرة متخصصة في صناعة أنظمة و برامج الكمبيوتر التي لا يستغنى عنها في أي شركة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، و بما أن هذه الشركات الأجنبية لديها عقود نمطية غير قابلة للتغيير، فإن الإدارة تواجه مشكلة عدم قبول هذه الشركات إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" إلى البنود المتعلقة بتطبيق قوانين الدول التي تخضع لها العقود مثل كندا و الولايات المتحدة، مع العلم بأن هذه العقود لا تحتوي على مخالفات شرعية، فهل يجوز لنا توقيع تلك العقود دون وجود هذه العبارة ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-13

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711645

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-13. عقود خلت من المخالفات الشرعية و لم ينص فيها على التحاكم إلى الشريعة الإسلامية. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711645

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). عقود خلت من المخالفات الشرعية و لم ينص فيها على التحاكم إلى الشريعة الإسلامية. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711645

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-13. عقود خلت من المخالفات الشرعية و لم ينص فيها على التحاكم إلى الشريعة الإسلامية. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711645