النص على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في العقود

السؤال

حيث إن الشركة لديها العديد من التعاقدات و التعاملات مع جهات أخرى داخل و خارج دولة الكويت، و يحصل في بعض الأحيان رفض الجهة المتعاقد معها على اختصاص التحكيم الاتفاقي في حل النزاعات التي قد تتولد عن العقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد رغبت الشركة أن تكون لديها سياسة شرعية متفق عليها في هذا الموضوع و هي كالتالي : 1-أن تتفق الشركة مع الطرف الثاني على حل النزاعات عن طريق التحكيم الاتفاقي وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 2-فإذا لم يوافق، فلا مانع من الاحتكام إلى أي جهة أخرى كغرف التجارة و الصناعة، على أن يتم ذلك مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. 3-إذا لم يتوصل إلى اتفاق، فلا مانع من الاحتكام إلى القوانين و المحاكم العادية بشرط أن يقيد ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 4-فإذا لم يتم الاتفاق على تقييد الاحتكام إلى المحاكم و القوانين بكونه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيجب إدراج نص في العقد يقضي باتفاق الطرفين على عدم مطالبة أي طرف منهما الآخر بأي نوع من الفوائد على الديون و لو حكمت بها المحاكم أو القوانين. 5-فإذا لم يتم الاتفاق على ذلك و كان العقد مما لا يترتب عليه مديونية قبل شركة أعيان فلا مانع عند الضرورة من عدم النص على هذا المضمون.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-13

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• العقود
• تسوية النزاعات
• التحكيم
• الأحكام الشرعية

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711673

• APA
• MLA
• AMA