حكم وثيقة تأمين (حق عدم الرجوع)‎

السؤال

1-ما مدى مشروعية قيامنا ببيع سيارة و تسجيلها لدى إدارة المرور باسم الشركة، علما بأننا نلجأ إلى ذلك عندما تكون حالة المشتري جيدة من حيث القدرة على السداد، إلا أنه عاجز عن توفير كفيل للمعاملة. 2-إذا كان ذلك جائزا، و قمنا بتسجيل السيارة لدى إدارة المرور باسم الشركة، فإن الشركة قد تتعرض لعدة مخاطر، و ذلك لاحتمال أن يقع مشتري السيارة في مخالفة من المخالفات الجسيمة أثناء قيادته كتجاوز الإشارة الحمراء، أو القيادة بسرعة فوق المعدل المسموح به، أو قيامه بدهس شخص و نحو ذلك من المخالفات التي ترتب جزاءات كبيرة على قائد السيارة و مالكها المسجل لدى إدارة المرور. و حيث إن وثائق التأمين ضد الغير-الإلزامية بموجب قانون المرور-تجيز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له في حالة قيامها بدفع تعويضات نتيجة مخالفة مالك السيارة أو قائدها مخالفة من المخالفات المذكورة آنفا، فإن الشركة قد تتعرض-إذا كانت السيارة باسمها-إلى رجوع شركة التأمين عليها لدفع التعويضات التي سددتها شركة التأمين. و وقاية لهذا الوضع اقترح على الشركة أن تقوم هي أو أن تطالب المشتري بالتأمين على السيارة بوثيقة تأمين تسمى (وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الشخصية) و اشتهرت فيما بين الناس باسم وثيقة (حق عدم الرجوع). و بموجب هذه الوثيقة لا ترجع شركة التأمين على مالك السيارة و لا على قائدها بطلب دفع أية تعويضات دفعتها شركة التأمين نتيجة لمخالفة جسيمة قام بها مالك أو قائد السيارة. فهل يجوز للشركة أن تطالب المشتري بأن يؤمن على السيارة بوثيقة (حق عدم الرجوع)، أم هل تقوم الشركة بنفسها بالتأمين على السيارة، أم أن ذلك غير جائز شرعا ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-11

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التأمين
• المركبات
• الوثائق

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-712105

• APA
• MLA
• AMA