الطبيعة القانونية لمسئولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي : دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي و اتفاقية فينا

الملخص AR

نظرا لمدى الآثار الجسيمة المترتبة على أضرار الحادث النووي و ما تخلفه هذه الأضرار من آثار سلبية قد ترتقي لدرجة المأساوية، تظهر أهمية البحث في الطبيعة القانونية لمسؤولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي، و تحديد هذه الطبيعة القانونية يتطلب بحث و تحليل النصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية للمشغل النووي و مقارنتها مع ما ورد في النصوص القانونية العامة و المتعلقة بالمسؤولية المدنية، و من هنا جاءت هذه الدارسة لتعالج هذا الموضوع ضمن نطاق القانون المدني الإماراتي رقم 22 لسنة 2004 م، و قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 م، و القانون الاتحادي الإماراتي رقم (4) لسنة 2012 م الخاص بالمسؤولية المدنية النووية، و اتفاقية فينا، الأمر الذي من شأنه تحديد ما إذا كانت المسؤولية المدنية للمشغل النووي هي مسؤولية مدنية موضوعية) مطلقة(، أم أن قيامها بحق المشغل النووي يرتبط بوجود الخطأ، و ما مدى أهمية عنصري المباشرة و التسبب في إحداث الضرر لقيام هذه المسؤولية بحق المشغل النووي .و قد جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع الطبيعة القانونية لمسؤولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي في القانون الإماراتي و اتفاقية فينا ضمن مبحثين، عالجنا في أولهما : أساس المسؤولية المدنية للمشغل النووي، أما في المبحث الثاني، فقد عالجنا المسؤولية الحصرية للمشغل عن أضرار الحادث النووي.