المشتري من البنك مرابحة لم يتسلم جزءا من البضاعة المشتراة

السؤال

في حالة توريد البضاعة للمتعامل من عدة موردين، و قد تم استلام البضاعة من أغلبهم، إلا أن أحد الموردين تأخر في تسليم البضاعة، و قام المتعامل بالتوقيع على عقد المرابحة مشتملا على قيمة تلك البضاعة التي لم تورد و أرباحها، و قد بدأ الخصم على المتعامل فعلا، و بعد فترة جاء المتعامل يطلب تغيير المورد الذي لم يسلم البضاعة. فهل يجوز شرعا إصدار أمر شراء للمورد الجديد بقيمة البضاعة التي لم تورد. و إن كان ذلك لا يجوز، فما المخرج الشرعي لتلك المعاملة ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719084

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. المشتري من البنك مرابحة لم يتسلم جزءا من البضاعة المشتراة. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719084

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. المشتري من البنك مرابحة لم يتسلم جزءا من البضاعة المشتراة. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719084

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. المشتري من البنك مرابحة لم يتسلم جزءا من البضاعة المشتراة. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719084