جدولة المتأخرات

السؤال

يتلخص السؤال في أن بعض المتعاملين مع البنك الذين منحهم البنك سقفا للمرابحات و أجرى معهم بعض عقود المرابحات و لكنهم تأخروا في سداد الأقساط و طلبوا جدولة هذه الأقساط المتأخرة و حيث أنه لا يجوز شرعا إضافة أي مبالغ مقابل إعادة الجدولة و التأجيل المطلوب سواء باسم الفائدة أو الأرباح أو الغرامة أو العقوبة فإن السؤال هو عن جواز : 1-إعادة جدولة الديون المتأخرة عن المرابحات التي تم عقدها مع المتعامل دون إضافة أي زيادة. 2-في المرابحات التي تعقد مستقبلا مع نفس العميل لاستخدام باقي السقف الممنوح له يأخذ البنك نسبة أكبر من التي اعتاد أن يأخذها من هذا العميل و ذلك لتعويض الربح الفائت أو الخسارة الحادثة من تأجيل دين المرابحات التي تم عقدها.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• المصارف الإسلامية
• المعاملات(الفقه الإسلامي)
• الأرباح(الفقه الإسلامي)
• السداد المتأخر للديون(الفقه الإسلامي)
• المستحقات(الفقه الإسلامي)
• العملاء(الفقه الإسلامي)
• عقود المرابحة(الفقه الإسلامي)
• إعادة جدولة الديون(الفقه الإسلامي)
• الشروط(الفقه الإسلامي)

عدد الصفحات

3

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719497

• APA
• MLA
• AMA