حظر زيادة قيمة العقد بعد توقيعه

السؤال

وردنا عرض من إحدى شركات التكييف المركزي و هناك فقرة تنص على الآتي : شروط الدفع : 1-50 %تدفع عن توقيع العقد. 2-25 %تدفع عند تركيب مجاري الهواء. 3-20 %تدفع عند إرسال المكائن للموقع. 4-5 %تدفع عند التشغيل أو بعد ستة أشهر من إرسال المكائن للموقع. و في حالة عدم استطاعتنا استكمال جميع أعمالنا بسبب ظروف الموقع خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد فإنه يصبح من حقنا المطالبة بتغيير قيمة العقد وما يتناسب مع الارتفاع المطرد في الأسعار و سداد قيمة العقد بالكامل و تظل الضمانات سارية المفعول و باقي شروط العقد بدون تغيير. و السؤال : 1-هل يجوز شرعا لشركة التكييف زيادة قيمة العقد بعد توقيعه و إتمام البيع ؟ 2-في حالة جواز النقطة السابقة فهل يحق شراؤها لبيت التمويل أن يرجع إلى المشتري (الذي باعه بيت التمويل البضاعة) و يطالبه بالزيادة بالثمن ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• توقيعات(الفقه الإسلامي)
• العقود
• القيمة(الفقه الإسلامي)

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719533

• APA
• MLA
• AMA