دفع المستأجر قيمة إيجار شهر إضافي إذا قام بإخلاء السكن قبل المدة المحددة بالعقد

السؤال

إذا أراد المستأجر أن يترك الشقة التي استأجرها من البنك قبل الموعد المتفق عليه في العقد، فإن البنك يوافق على ذلك شريطة أن يدفع إيجار المدة التي انتفع بها من العين المؤجرة (الشقة) إضافة إلى قيمة الصيانة و كل ما يجعل الشقة صالحة للسكني، و يحصل البنك أيضا أجر شهر إضافي، و وجهة نظر البنك في تحصيل قيمة هذا الشهر الزائد أنه كمؤجر أصابه ضرر من جراء إخلاء المستأجر للشقة قبل الموعد المحدد إلى أن تؤجر مرة أخرى، و قد تبقى الشقة مدة بدون تأخير. و السؤال هو ما مدى شرعية أخذ هذا المبلغ (إيجار شهر إضافي)، علما بأن هذا الشرط يطبق فقط على العمارات التي يديرها البنك نيابة عن الغير، و لا يطبق على العمارات التي يملكها البنك. و في حالة جواز مثل هذا الشرط، ما الحكم لو أن الشقة أجرت في اليوم التالي لإخلائها أو بعد أسبوع، و هو ما يحدث عادة، فهل يجب إرجاع المبلغ (إيجار شهر مقدم) إلى المستأجر الأول، لأنه في هذه الحالة يكون المؤجر قد أخذ إيجارين على هذه الشقة في نفس الشهر، الإيجار الذي أخذه من المستأجر الأول و الإيجار الذي أخذه من المستأجر الجديد.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• عقود الإيجار(الفقه الإسلامي)
• المالكون و المستأجرون(الفقه الإسلامي)
• بدل الخلو(الفقه الإسلامي)
• الدفع الشهري(الفقه الإسلامي)

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719668

• APA
• MLA
• AMA