الضمان العشري للمقاول و المهندس على المباني الثابتة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The ten-year guarantee for contractor and the engineer on the fixed buildings : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

السعدون، فهد عبد السلام سلطان

مشرف أطروحة جامعية

القهيوي، محمد أشرف خالد علي

أعضاء اللجنة

رجوب، عبد السلام محمد عوض
الربضي، نجم رياض نجم

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع (الضمان العشري للمقاول و المهندس على المباني الثابتة) (دراسة مقارنة) و لما للموضوع من أهمية في مجال عقود المقاولة و ما يتبعها من التزامات و واجبات مترتبة على المهندس و المقاول و الضمانات المتعلقة بالأبنية الثابتة التي تصيبها التعيبات و الانهيارات، سواء كانت بشكل كلي أو جزئي و التي تناولتها القوانين المقارنة بشكل مفصل، حيث تناولت الدراسة مواضيع متعلقة بالضمان العشري و الحالات المرافقة لها، فقد وجد مثل هذا الضمان حماية لأموال و أرواح الناس و حفاظا عليها من ضياع هذه الحقوق، و بالمقابل الغاية من الضمان العشري هي تقيد المشيدين و إلزامهم بمراعاة المواصفات الهندسية المطلوبة و التقيد بها حتى تقطع الطريق أمام حدوث مثل هذه المشاكل.

جاءت الدراسة مقسمة إلى ثلاث فصول، فكان الفصل التمهيدي معرفا و مفسرا للضمان حيث عنون الفصل بماهية الضمان العشري، و كانت مواضيع هذا الفصل هي التطور التاريخي للضمانات على المقاولين و التعرف على الطبيعة القانونية الضمان العشري.

في الفصل الأول قد تم توضيح عدة مواضيع تحت عنوان التظامن القانوني للضمان العشري فمن بعض هذه المواضيع موضوع الأشخاص الملتزمين بالضمان و المستفيدين منه و كذلك موضوع دعوى الضمان.

و جاء الفصل الثاني و الأخير بعنوان الآثار المترتبة على الضمان العشري و الذي كانت مواضيعه تحاكي مواضيع التعويض الذي يفرض على الملتزمين، و طرق هذا التعويض، و التأمين الإجباري على الأعمال المعمارية.

و قد أستنتج الباحث عدة نتائج من أبرزها و أهمها هي : أولا : اختلاف التشريعات العربية فيما بينها بتسمية و تعريف المهندس فمنهم من جعل التعرف واسع و منهم من ضيق هذا التعريف و جعله محصور بصنف معين من المهندسين، و أيضا اختلاف القانون الفرنسي الذي جعل هذه المسؤولية أوسع بكثير من القوانين العربية.

ثانيا : اختلاف القوانين العربية في ما بينها بموضوع سقوط الدعوى و مدة التقادم فهناك من القوانين من اخذ بمدة السنة و هناك من اخذ بمدة الثلاث سنوات.

ثالثا : تباين القوانين العربية بموضوع التأمين الإجباري على أعمال المقاول و المهندس فالذلك ركز الباحث على القانونيي الفرنسي و المصري و قارن فيما بينهما و هذا يعود لتوسع القانونين بهذا الموضوع و صياغة التشريعات بشكل أوسع من القوانين الأخرى في الدراسة.

و قد توصل الباحث لعدة توصيات و من أبرزها : أولا : يرى الباحث بأن مدة سقوط الدعوى و مدة التقادم هي مدة طويلة جدا فيأمل بأن تقلل هذه المدة إلى ستة أشهر بحد أعلى من وقوع حادثة التهدم.

ثانيا : يرى الباحث بأن تسير القوانين العربية على نهج القانون الفرنسي الذي وسع نطاق الضمان فشمل كل من يتدخل بعملية البناء و لم يقف المشرع الفرنسي عند هذا الحد فقد أدخل أيضا الصانع لمواد البناء.

ثالثا : يرى الباحث بأن القوانين العربية يجب أن تتجه بنفس اتجاه القانون الفرنسي بما يخض التأمين الإجباري و ذلك لأن لشمول القانون الفرنسي و تغطية التامين الإجباري بشكل وافي و شامل، و ذلك على عكس القوانين العربية التي لم تعالج موضوع التأمين الإجباري بالشكل الذي تطرق له التشريع الفرنسي.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

100

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-720555