المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية : دراسة مقارنة بين تشريع الجزاء الأردني و المصري

مقدم أطروحة جامعية

اليعقوب، حامد محمد

مشرف أطروحة جامعية

الهاشمي، حكمت موسى

أعضاء اللجنة

عماد عبيد
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تناولت هذه الرسالة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية, و ذلك من خلال فصلين وضحت خلالها أهداف هذه الدراسة المتمثلة في بيان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية إضافة إلى بيان من هي الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية و بيان العقوبات المطبقة عليها معتمدا على المنهج التحليلي و المنهج الوصفي لتدعيم الدراسة بالنصوص القانونية لحل الإشكاليات المتعلقة بموضوع هذه الدراسة حيث خصصت الفصل الأول للحديث عن مفهوم الشخص المعنوي و ما هي عناصره المتمثلة في العنصر المادي و الموضوع و المعنوي و الشكلي ثم تم التطرق للحديث عن الآراء الفقهية حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و التي كانت على محورين، الأول الاتجاه المعارض لإسناد المسؤولية و ذكرت الحجج و البراهين التي يستند إليها أصحاب هذا الاتجاه.

أما المحور الآخر يتمثل في الاتجاه المؤيد لإسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية, و كان ذلك سبب ما حصل لهذه الأشخاص من تعاضم دورها الكبير في مختلف مجالات الحياة إحصائية و الصناعية ما أصبحت تملكه من وسائل و أدوات قد تصبح خطرا يهدد أمن المجتمع و لذلك اتجهت التشريعات الحديثة و من ضمنها الشريع الجزائي الأردني لإقرار إسناد المسؤولية الجزائرية للأشخاص المعنوية حيث تناولت النصوص القانونية التي نصت على مساءلة الشخص المعنوي و إقامة الدعوى عليه بصفته الشخصية و من ثم تطرقت إلى موقف المشرعيين الأردني و المصري و كيفية تعاملها حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

و من ثم تطرقت حول تحديد من هو الشخص المعنوي الخاضع للمسؤولية الجزائية لأن الأشخاص المعنوية ليست واحدة حيث تنقسم إلى قسمين, أشخاص معنوية عامة و أشخاص معنوية خاصة, كما أوضحت أن الأشخاص المعنوية الخاصة هي وحدها التي يمكن سائلتها جزائيا و ذلك من ما قمت بتوضيحه من بيان شروط قيام المسؤولية للأشخاص المعنوية و ذلك ضمن إطار نص المادة (74\2) من قانون العقوبات الأردني.

أما بالنسبة للفصل الثاني و الأخير فلقد تم تخصيصه للحديث عن نظام مساءلة الشخص المعنوي من الناحية الإجرائية.

حيث قمت بتوضيح انه لا بد من توافر أجهزة ضبط قضائي تكون لديها سلطات متمثلة بسلطة الضبط و التفتيش و البحث عن الجرائم و سلطة أخذ العينات و من ثم تدون جرائم الشخص المعنوي في ضبوطات و محاضر و إحالتها إلى السلطات القضائية.

ثم قمت بتوضيح من هي الجهة المختصة في تحريك الدعوى العامة ضد الأشخاص المعنوية و قمت بذكر كيفية تمثيل الشخص المعنوي و من بعد ذلك قمت بذكر أنوع العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي و التي تتمحور على محورين : المحور الأول متمثلة في العقوبات الجزائية و تتقسم إلى قسمين عقوبات استئصاليه و العقوبات التي تمس الذمة المالية.

أما المحور الثاني فهي العقوبات غير الجزائية و تكون منقسمة على الجزاءات المدنية و الجزاءات التأديبية و أخيرا الجزاءات الإدارية.

إلى هنا أتم الباحث هذه الرسالة بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات مثل الاهتمام بالبحوث المختصة في الجرائم الاقتصادية و ما هي طرق مكافحتها و كذلك الأخذ بعين الاعتبار وجود إجراءات لمعالجة المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التي قد تسببها مثل هذه الجرائم.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

107

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-720896