مدى صلاحية الإدارة في سحب القرارات الإدارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The validity of administration to withdraw it's decisions : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

النهدي، خالد بن حمد

مشرف أطروحة جامعية

العرمان، عبد الرحمن سعد

أعضاء اللجنة

الشباطات، محمد علي زعل
حوامدة، غالب
الربيع، زياد محمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

يتناول موضوع هذه الرسالة البحث في سحب القرار الإداري، لما يشكله سحب القرار الإداري من أهمية خاصة في مجال القانون الإداري، و ما يدور حوله من خلاف فقهي عميق وجدي حاول الباحث أن يناقش هذه الآراء و من خلال تحليلها للوصول إلى نتيجة معقولة من خلال مناقشة مختلف الآراء و المدارس الفقهية، حيث تعتبر نظرية سحب القرارات الإدارية من النظريات الحديثة في القانون الإداري، فهي نظرية مبتكرة من قبل القضاء الفرنسي و قد انتقلت للدول العربية بعد ذلك، و لقد تناول الباحث في هذه الدراسة مدى حق الإدارة في سحب قراراتها الإدارية متدرجا من التعريف بمفهوم القرار الإداري الذي يعتبر يد و سلطة الإدارة في بسط إرادتها لتحقيق الصالح العام و باعتباره مناط موضوع السحب محل الدراسة الماثلة و تناولنا أركانه و عناصره و أنواعه، و بعد ذلك تناول الباحث المراد بسحب القرار الإداري و ما هي شروطه و ما الفرق بينه و بين الإلغاء بنوعيه الإداري و القضائي و ما هي أهمية السحب بالنسبة للإدارة.

و من ثم تطرق الباحث إلى الأساس القانوني لنظرية سحب القرار الإداري و توصل الباحث إلى أن جميع الأسس التي أستند إليها الفقهاء كأساس لسحب القرار الإداري صحيحة و يمكن أن يعتمد في ذلك نظام مختلط من تلك الأسس المتمثلة في نظرية المحصلة الاجتماعية و نظريه مبدأ سلطان الدولة و نظريه احترام مبدأ المشروعية و نظريه منع الإدارة من إقامة دعوى بإلغاء قرارها الخاطئ، و من ثم انتقل الباحث للمبادئ التي تحكم نظرية سحب القرار الإداري و التي تتجاذب حق الإدارة في السحب و هي مبدأ المشروعية الذي يحتم على الإدارة سحب القرار المعيب و إعادته للمشروعية و مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي يقف حاجزا بين الإدارة و إلغاء القرار الإداري بشكل رجعي و المتمثل بالسحب، حيث وازن الفقه و القضاء بين هذين المبدأين و تقرر بجواز سحب القرار الإداري خلال مدة الطعن على أن يتحصن القرار الإداري بعد انقضاء مدة الطعن و يكون عصيا عن السحب بعد ذلك.

و كان الفصل الثاني من هذه الدراسة مصمصا للنطاق الذي يحق للإدارة فيه ممارسة حقها في سحب القرار الإداري و ذلك ببيان القرارات التي يحق للإدارة سحبها و المتمثلة في القرار المعيب و مواعيد السحب لتلك القرارات، كما بين الباحث الاستثناءات التي ترد على مواعيد السحب، و بعد ذلك تطرق الباحث للقرارات الإدارية التي متعت الإدارة من سحبها ومن ثم بين الاستثناءات التي و ردت على المتع الذي فرض على الإدارة بخصوص سحب القرارات السليمة.

و تناول الباحث الرقابة التي تفرض على الإدارة عند ممارستها لحقها في سحب القرار الإداري و المتمثلة في الرقابة الإدارية التي تقرضها الإدارة على ذاتها من أجل مراقبة ما بدر عنها من أعمال، و هذه الرقابة قد تكون من الإدارة مصدرة القرار كما قد تكون من السلطة الرئاسية للإدارة مصدرة القرار أو تكون رقابة من لجان إدارية خاصة مهمتها رقابة ما يصدر عن الإدارة من أعمال، كما يوجد هناك الرقابة القضائية و التي يلجأ إليها المنظور من قرار السحب، حيث تكون هذه الرقابة أكم استقلالية و نزاهة عن الرقابة السابقة، و بعد ذلك وضح الباحث في دراسته السابقة مدى مسؤولية الإدارة عن سحب القرار الإداري السليم و مدى مسؤوليتها عن سحب القرار الإداري الباطل و المعدوم، و قد رأينا أن الإدارة لا تكون مسؤولة إلا عن قرار السحب الباطل أما القرار السليم فلا تكون الإدارة مسؤولة عنه و لو ترتب عليه ضرر يلحق يالمنتفعين من القرار المسحوب، أما قرار السحب المتعلم فالموظف مرتكب الخطأ هو المسؤول عنه و لكن قد تسل الإدارة مع الموظف في حال كانت قد أقرت من ذلك القرار، كما يجوز للمتضرر من قرار السحب المنعدم أن يطالب الإدارة بالتعويض لتفادي إعسار الموظف المسؤول و بعد ذلك يحق لها الرجوع على الموظف، و قد خلصت الدراسة إلى نتائج و توصيات مهمة في الموضوع.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

129

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-721005