سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي بعقود المقاولات

العناوين الأخرى

The authority of the court to amend the penalty clause in the constructions contracts

مقدم أطروحة جامعية

العياشي، طارق بهاء الدين مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

أعضاء اللجنة

الحنيطي، مأمون
الشوابكة، محمود

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

يدور موضوع هذه الرسالة حول سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي بعقود المقاولات الذي يجري التعامل به في كثير من المعاملات و الذي تدور حوله الكثير من الإشكاليات في المحاكم، و البحث في سلطة المحكمة شي تعديل الشرط الجزائي في عقود المقاولات، و مدى تطبيق مبدأ سلطان الإرادة في عقود المقاولات، و القواعد العامة، و على هذا الأساس سار هذا البحث.

و فصل هذا البحوث قدر الإمكان في مسألة الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي في عقود المقاولات خاصة، و بين ماهية عقد المقاولة، و مدى سلطان الإرادة في إنشاء العقود و النص على هذا الشرط في العقود.

و فكرة الشرط الجزائي تقوم على أساس وجوب التعويض المتفق عليه بين المتعاقدين في عقود المقاولة، لخطورة شأن هذه العقود، و عليه، فقد فصلت الدراسة البحث في ماهية عقود المقاولات، و ماهية الشرط الجزائي و آثر المتدرب على الشرط الجزائي، في حالتي الإخلال و التقصير.

و بالمجمل، فإن القانون المدني الأردني يتوافق مع ما قررته هذه الدراسة فيما يتعلق بالشرط ل الجزائي، مع بعض الملاحظات و النتائج و التوصيات التي توصلت إليها على بعض مواد القانون في هذا الشأن، و عليه فان سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) يجب أن تكون محددة وفق ما اقتضاه الاتفاق و ذلك تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و احتراما لمبدأ حرية التعاقد بين أطراف عقد المقاولة.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

91

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-721401