أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و الليبي

العناوين الأخرى

The effect of arbitration in contracted administrative disputes : a comparative study between the Jordanian and Libyan law

مقدم أطروحة جامعية

أبريبش، محمد أبو القاسم علي

مشرف أطروحة جامعية

الشباطات، محمد علي زعل

أعضاء اللجنة

كنعان، نواف سالم
الشماع، فائق محمود محمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

على الرغم من أن الإنسان عرف التحكيم منذ القدم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد و لم يأفل نجم هذا النظام بل ازداد و أزدهر في ظل النظم القانونية للدول خاصة عندما أنشئت له مراكز و هيئات دولية و إقليمية تتولى مهمة التحكيم في المنازعات المدنية و التجارية، إلا أن هناك جانب من التحكيم لم يلق اهتماما بالقدر الذي حظي به في المجال المدني و التجاري، و هو التحكيم في مجال منازعات الإدارية العقدية و غير العقدية عموما، و في مجال أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على وجه الخصوص، كون هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية إذا ما نظرنا إلى أثرة على الطبيعة الإدارية للعقد و خصائصه و على سيادة الدولة المتمثلة في السلطة القضائية و السلطة التنفيذية و على مستقبل قانونها الإداري.

فكانت الغاية من هذه الدراسة البساطة و المتواضعة ؛ أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها و التي منها : 1- أن أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على إجراءات المنازعة الإدارية يتجسد في إخراج إجراءاتها عن الإطار القانوني المحدد لها بموجب القوانين المنظمة لسير إجراءات المنازعات الإدارية العقدية أمام المحكمة المختصة بذلك و إدخالها ضمن إطار قانون الإرادة للمتعاقدين.

2- و أن الدولة التي تقبل إدراج شرط التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المترتبة عن تعاقدها مع أشخاص القانون الخاص في المعاملات التجارية، لا يجوز لها فيما بعد التمسك بالحصانة القضائية أو التنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء الأجنبي، في حين يجوز لها التمسك بذلك في المتاهات الإدارية العقدية لأن الدولة في هذه الطائفة من العقود تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تشكل مظهر من مظاهر السيادة للدولة.

و أهم التوصيات : 1- و توصي الدراسة المشرع الليبي بإجراء معالجة تشريعية للتحكيم في ليبيا بأن يصدر قانونا خاصا للتحكيم يتناول من خلاله التطورات التشريعية المعاصرة للتحكيم و على غرار ما جاء به المشرع الأردني في قانون الحكيم رقم (31) لسنة 2001م.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

174

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : خلفية الدراسة و أهميتها.

الفصل الثاني : تطور مفهوم التحكيم في الحضارات الإنسانية.

الفصل الثالث : مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية.

الفصل الرابع : الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم.

الفصل الخامس : الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبريبش، محمد أبو القاسم علي. (2016). أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و الليبي. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-721545

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبريبش، محمد أبو القاسم علي. أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و الليبي. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2016).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-721545

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبريبش، محمد أبو القاسم علي. (2016). أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و الليبي. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-721545

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-721545