الإدارة بين الحرية في سحب قراراتها و التعويض عنها : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The administration between the freedom of the withdrawing its decisions and compensation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

كراغول، هيثم صالح عبد

مشرف أطروحة جامعية

الشباطات، محمد علي زعل

أعضاء اللجنة

هماش، عبد السلام أحمد
الليمون، عوض رجب خشمان

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

ازدادت أهمية سحب القرار الإداري في الواقع العملي كونه أحد وسائل إنهاء القرار الإداري، و خلصت هذه الدراسة على تحديد نطاق صلاحيات الإدارة في سحب قراراتها و التعويض عنها، كما و برزت أهمية السحب في كونه أحد المواضيع الشائعة و المتعارضة مع مبدأ المشروعية من قبل سلطة الإدارة فإن هذه العملية قد تولد ضررا و حرمانا لحقوق الأفراد، فيتوجب على الإدارة أن تعوض المصدر جراء عملية السحب، لأن هذا السحب يضعها تحت نقابة فاعلة على أعمالها الإدارية و تصرفاتها القانونية.

و استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و المنهج المقارن في سبيل التعرف على نقاط الاختلاف و الائتلاف في مقارنة موضوع الدراسة بين المشرعين الأردني و العراقي و تحديدا فيما يتعلق بحرية سحب الإدارة لقراراتها و التعويض عنها.

و إن الإحاطة بهذا الموضوع استلزم البحث في الإطار العام للدراسة من حيث الإشكالية و الأهمية و الأهداف و المحددات التي تحددها، كما بينا مفهوم سحب القرار الأردني و الطبيعة القانونية لسحب القرار و أساسه القانوني، و وقفنا على المبادئ التي تحكم حرية الإدارة في عملية السحب، و كذلك إجراءات سحب القرار الإداري و الجهات المختصة بذلك، و تطرقت الدراسة إلى صور و إشكال سحب القرار الإداري و لا سيما توضيح سحب القرار الإداري المشروع و غير المشروع و كذلك سحب القرارات التنظيمية و القرارات الفردية من قبل الإدارة كما تناول الباحث الرقابة على حرية سلطة الإدارة في سحب قراراتها و آلية التعويض عنها و دور الرقابة الإدارية و الرقابة القضائية و كيفية التعويض عن القرارات المشروعة و القرارات غير المشروعة و كذلك القرارات المنعدمة في كل من القانونين الأردني و العراقي من خلال إيراد بعض التطبيقات القانونية في الواقع العملي.

و من خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى أهم التوصيات و منها : إن على الإدارة التوفيق بين المصلحتين العامة للإدارة و الخاصة للأفراد عند إجراء عملية سحب القرارات الإدارية، على أن يكون ذلك وفق الإطار العام للأنظمة و القوانين، و كذلك تدعو الدراسة المشرع العراقي بتبني نظام التظلم الوجوبي و الاختياري الذي سار عليه نظيرة الأردني بدل الاقتصار على نظام التظلم الاختياري لما يسببه جهل بعض الأشخاص بمدد التظلم و هذا ما يضعف، ضمان و استقرار حقوقهم، فضلا عن جملة أخرى من التوصيات التي ذكرها الباحث من الفصول الأخير من هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

149

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-721548