الحصانة البرلمانية و مدى تطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية

العناوين الأخرى

Parliamentary immunity and the extent of its application in the Hashemite Kingdom of Jordan

مقدم أطروحة جامعية

العيادات، نعايم سلامة يوسف

مشرف أطروحة جامعية

الشباطات، محمد علي زعل

أعضاء اللجنة

اللوزي، أحمد
الكساسبة، هشام حامد سلمان

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

إن الحصانة البرلمانية من المبادئ الدستورية الأساسية التي تحرص التشريعات على النص عليها و بيان أحكامها باعتبارها ضمانة من ضمانات المجلس النيابي، فقد حرص المشرع في معظم دول العالم على منح السلطة التشريعية صلاحيات واسعة في عملية تشريع القوانين، فالسلطة التشريعية منحت صلاحيات واسعة تتمثل في الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية و خاصة في حال صدور العديد من التجاوزات منها.

و في مقابل ذلك فقد يتوه المشرع التأسيسي عن إحاطة السلطة التشريعية بالحماية اللازمة أثناء ممارسة أعمالها و سلطاتها الرقابية دون ضغط أو خوف.

و بعد التنبه تمنح السلطة التشريعية ضمان يتمثل في حماية أعضاء مجلس الأمة و خاصة الأعضاء النواب عن طريق الحصانة البرلمانية.

فالمشرع الدستوري الأردني قد ضمن لأعضاء البرلمان تلك الحصانة منذ دستور عام 1928 حتى الوقت الحاضر، و قد أثبتت الدراسة بأن الحصانة البرلمانية لا تتجاوز مبدأ المساواة أمام القانون فهو قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها و لا يجوز التنازل عن الحصانة من صاحب الشأن بإرادته المتفردة.

فالمشرع الأردني ضمن مشروعية الحصانة البرلمانية لتحقيق المصلحة العامة، و لم يعرف العضو من العقاب و إنما جعلها حصانة إمهال و ليس إهمال.

فمن الطبيعي و الحال ألا يستقيل من هذه الحصانة غير من يتمتع بمعرفة العضوية في مجلس الأمة و تمتد بذلك الحصانة إلى جميع الجرائم التي يرتكبها العضو سواء تعلقت بالعمل البرلماني أو لم تتعلق به.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

105

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-721551