الأحكام الموضوعية و الإجرائية لجريمة التزوير الإلكتروني في التشريع الأردني

العناوين الأخرى

Substantive and procedural provisions of the crime of the electronic forgery in the Jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

الدبايبه، نايل سليم مسلم

مشرف أطروحة جامعية

عماد عبيد

أعضاء اللجنة

الربيع، عماد محمد أحمد
الكساسبة، فهد يوسف سالم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تناول هذه الدراسة بيان الأحكام الموضوعية و الإجرائية لجريمة التزوير الإلكتروني في التشريعات الأردنية الخاصة المتمثلة بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015م، كما تناولت هذه الدراسة بيان مدى إمكانية تطبيق النص التقليدي الوارد في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة1960م و تعديلاته و هي نصوص المواد (260-265) و المتعلقة بجريمة التزوير التقليدي على جريمة التزوير الالكتروني و ذلك من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، الفصل الأول جاء بعنوان" الإطار العام للدراسة" و الفصل الثاني جاء بعنوان" الإطار النظري والدراسات السابقة" و الفصل الثالث جاء بعنوان" الأحكام الموضوعية لجريمة التزوير الالكتروني، حيث بين الباحث فيه ماهية جريمة التزوير الإلكتروني و واقع جريمة التزوير الإلكتروني في قانون الجرائم الإلكترونية، و مدى انطباق النص التقليدي المتعلق بجريمة التزوير التقليدي على جريمة التزوير الإلكتروني، أما الفصل الرابع جاء بعنوان" الأحكام الإجرائية لجريمة التزوير الإلكتروني" و تطرق فيه الباحث إلى دور وسائل الإثبات التقليدية في جريمة التزوير الإلكتروني و آلية مكافحة جريمة التزوير الإلكتروني في الأردن، أما الفصل الخامس جاء بعنوان" الخاتمة و النتائج و التوصيات.

و يجد الباحث من خلال هذه الدراسة و بعد الاطلاع على المواد المتعلقة بجريمة التزوير في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م و تعديلاته قصور النصوص التقليدية عن معالجة جريمة التزوير الإلكتروني و خصوصا الصورة المعنوية لهذه الجريمة، كما تبين للباحث و بعد الاطلاع على جميع مواد قانون الجرائم الإلكترونية أن المشرع الجزائي لم يكن موفقا في صياغة بعض نصوص مواد هذا القانون و منها نصوص المواد (3،4،8) و هي تلك المواد التي من المفترض أنها تتحدث عن جريمة التزوير الإلكتروني، حيث يجد الباحث أن تلك المعالجة كانت ركيكة و لا تتناسب و خطورة تلك الجريمة و آثارها على جميع نواحي الحياة، حيث اكتفى المشرع من خلال نص المادة رقم (3) و المادة رقم (4) إلى الإشارة لجريمة التزوير الإلكتروني من خلال بعض المفردات و المصطلحات العامة، كما أن المشرع لم يتطرق إلى تعريف تلك الجريمة أو بيان صورها أو طرق ارتكابها، كما يجد الباحث أن المشرع لم يكن موفقا بمقدار العقوبة التي شرعها لمواجهة هذه الجريمة و التي لم تخرج هذا النوع من الجرائم من إطار الجرائم الجنحوية.

و في نهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى وجود قصور تشريعي في معالجة جريمة التزوير الإلكتروني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015م، و يوصي الباحث إلى ضرورة إفراد نص خاص يتعلق بجريمة التزوير الإلكتروني في قانون الجرائم الإلكترونية أو اعتماد الاسلوب الإماراتي أو الفرنسي في معالجة هذه الجريمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

110

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-723307