أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال فترة (1996-2013)‎

العناوين الأخرى

The impact of credit to the private sector, on the Palestinian economic growth during the period (1996-2013)‎

مقدم أطروحة جامعية

صبرة، دنيا محمد عوض سليم

مشرف أطروحة جامعية

النمروطي، خليل أحمد يوسف
صافي، سمير خالد حسين

أعضاء اللجنة

مقداد، محمد إبراهيم حسين
عودة، سيف الدين يوسف

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية التجارة

القسم الأكاديمي

اقتصاديات التنمية

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى إبراز أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة (1996-2013) و الوقوف على أهم المؤشرات المستخدمة في قياس التنمية المالية حيث تم استخدام أحد المؤثرات المالية بالأخص أبرز مؤشرات العمق المالي المتمثلة في نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، كذلك هدفت الدراسة إلى تحديد مكانة القطاع الخاص و مدى تأثيره على الاقتصاد، و تحليل مشكلة التمويل بالنسبة لهذا القطاع باعتبارها من أهم العراقيل التي تحول دون تطوره.

و لقد قامت الدراسة بقياس أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص و الإنفاق الحكومى و الاستثمارات الكلية على النمو الاقتصادى ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي و أظهرت نتائج التحليل القياسي بأن هناك تأثير للائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي أى أن النظام المالي الفلسطيني يتمتع بمستوى و إن كان منخفضا ؛ للعمق المالي و هو ما يعبر عنه بالضحالة المالية و هي مشكلة تعانى منها جميع الدول النامية، و لكن تأثير المتغيرات الضابطة للعلاقة كان أقوى حيث أثر كل من الإنفاق الحكومي و الاستثمار ايجابيا و بدرجة أكبر على الناتج المحلي الإجمالي حيث أن أى هادة الاستثمار بمقدار 10 % سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.80 % في ظل ثبات العوامل الأخص، و أن أى زيادة في الإنفاق الحكومي بمقدار 10 % سنودي إلى زيادة الناتج المحصي الإجمالي بمقدار 2.89 % في ظل ثبات العوامل الأخص.

و قد توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات : ينبغي لصناع القرار في دولة فلسطين إزالة كافة العراقيل التي تحول من قيام النظام المصرفي بدوره كعامل دافع لكمية، و في مقدمتها الكبح و القصور و التجربة المالية لدعم التطور المالي و من ثم النمو الاقتصادي، و تخفيض الائتمان المقدم للحكومة و التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص، و إعطاء القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في عملية التنمية بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها، و إزالة العراقيل التي تقيد حركة هذا القطاع.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

عدد الصفحات

148

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-723758