الإضراب في المرافق العامة وفق التشريع الفلسطيني

العناوين الأخرى

The strike in the public facilities according to Palestinian legislation

مقدم أطروحة جامعية

الداهوك، هبة الله عيسى هاشم

مشرف أطروحة جامعية

بشناق، باسم صبحي

أعضاء اللجنة

الشاعر، أنور حمدان
غانم، هاني عبد الرحمن

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

القانون العام

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

الإضراب عن العمل أسلوب اتبعه العمال منذ قديم الزمان، و لا يزال هو السلاح الأقوى الذي يلجأ إليه العمال و الموظفون للحصول على مطالبهم، و التي لا تتعدى توفير حقوقهم المشروعة في العمل، إما لتحسين ظروف العمل، أو زيادة الرواتب و الأجور.

و في العصر الحديث تتطور الإضراب ليأخذ أشكالا أخرى كالإضراب السياسي، مما حدا بالدول البحث عن تنظيم ممارسة الإضراب من خلا سن التشريعات.

و كانت فرنسا أول دولة تهتم بالتشريعات و القوانين المتعلقة بتنظيم الإضراب ما بين التجريم و الإباحة، و إن كانت الإباحة مقيدة بشروط.

ثم كانت مصر من أوائل الدول العربية التي لجأت للتشريعات و القوانين للحد من الإضرابات، و استمرت في ذلك حتى وصلت إلى مرحلة الإباحة المقيدة بشروط خاصة في المرافق العامة، و المنع في المرافق الحيوية.

وعرفت فلسطين الإضراب منذ عهد، و من أشهر الإضرابات إضراب عام 1936 م استطاع الشعب من خلاله تحقيق بعض المطالب من حكومة الانتداب البريطانى.

و استمرت إضرابات الموظفين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، و كانت معظمها لأسباب مهنية، فواجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية بمفاوضات و وعود لممثلي الموظفين بتلبية مطالبهم.

و في الوقت الحالي و منذ عام 2006م زادت حدة الإضرابات خاصة في قطاع غزة نتيجة لعدم دفع الرواتب، حتى طالت جميع المرافق العامة بما فيها المرافق الحيوية مما هدد السير المتتظم للمرافق العامة.

كل ذلك دنن أن يحرك المشرع الفلسطيني، ساكنا لتنظيم ممارسة حق الإضراب، و هذا الأمر كان السبب الرئيسي لاختيار موضوع الرسالة، و التي حملت عنوان : الإضراب في المرافق العامة وفق التشريع الفلسطيني.

و اختارت الباحثة مقارنة التشريع الفلسطيني بالتشريع الفلسطيني و التشريع المصري.

و تكونت الرسالة من ثلاثة فصول : شمل الفصل الأول المرفق العام من ناحية : تعريفه، و أنواعه، و مفاهيمه، و أركانه، و مبادئه.

و أفرد الفصل الثاني للإضراب، من حيث : التعريف، و المفهوم، و التطور، و العناصر، و صور الإضراب المختلفة، و مشروعيته في الإسلام و التشريعات الوضعية، و مشروعية الإضراب في التشريع الفلسطيني مقارنة بالتشريعات في الدول المقارنة و المواثيق الدولية.

و في الفصل الثالث، تم شرح شروط و ضوابط ممارسة الإضراب، و إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع، و كذلك الآثار المترتبة على الإضراب في المرافق الحيوية، و أثر الإضراب على مرافق القضاء.

ثم أنهيت الرسالة بالخاتمة، و النتائج، و التوصيات التي كان منن أ همها : ضرورة اهتمام المشرع الفلسطيني بموضوع الإضراب بشكل عام، و بتنظيم ممارسة الإضراب في المرافق العامة، و المرافق الحيوية بشكل خاص بحيث يضمن انتظام سير العمل بها و الاهتمام بالموظف العام مهنيا و ماليا.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

153

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-725190