التمويل بالإجارة في حال انشغال العقار بمستأجر

السؤال

في بعض الأحيان يطلب بعض عملاء البنك تمويلهم عن طريق الإجارة مع الوعد بالتمليك و يكون العقار محل الطلب مشغولا بمستأجر، بحيث إنه لو اشترى البنك هذا العقار لا يمكنه إجراء الإجارة مع العميل إلا في حالة فسخ عقد الإيجار الحالي بين المالك و بين المستأجر، علما بأنه قد يكون العميل في بعض هذه الحالات يرغب أن يسكن هو في العقار فيما بعد. و في مثل هذه الحالات لابد من البنك دراسة و تحديد المخاطر المصاحبة لها و بحث جوانبها المختلفة، و لذلك نقترح التالي : 1. في حالة ما إذا كان المستأجر و المالك اتفقا على إخلاء العقار قبل شراء البنك له، ليتمكن البنك من إكمال الإجراءات مع العميل. و في هذه الحالة يوقع كل من المالك و المستأجر على لا إقرار يفيد بأنهما موافقان على فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما و إخلاء العقار من قبل المستأجر. 2. فيما إذا كان العميل لا يرغب في أن يسكن في العقار في هذه الحالة لابد من الحصول على موافقة المالك و المستأجر على فسخ عقد الإيجار الحالي، ليتمكن البنك من شراء العقار و من ثم الدخول في معاملة الإجارة مع العميل و الذي يقوم بدوره بالإيجار من الباطن مع المستأجر بشرط ألا يكون البنك طرفا في العلاقة بين عميله و المستأجر من الباطن و يذكر ذلك في الخطاب الذي يوجهه البنك للعميل للسماح له بالإيجار من الباطن. و في هذه الحالة يكون الإقرار من المالك و المستأجر بالموافقة على فسخ عقد الإيجار و على أن يقوم عميل البنك بإبرام عقد إيجار من الباطن مع المستأجر فيما بعد. فما رأي الهيئة الموقرة في ذلك ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى بنك الإثمار

الناشر

بنك الإثمار

تاريخ النشر

2015-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• العقود
• التأجير
• التمويل
• الإجارة المنتهية بالتمليك
• الاستثمارات العقارية

عدد الصفحات

3

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-725915

• APA
• MLA
• AMA