إنهاء العقد الإداري : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Dissolution of the administrative contract : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الرواحي، محمد بن هلال بن حمد

مشرف أطروحة جامعية

العرمان، عبد الرحمن سعد

أعضاء اللجنة

الذنيبات، محمد
الربيع، زياد محمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

يعتبر موضوع الدراسة و هو دراسة إنهاء العقد الإداري من المواضيع المهمة، كون هذه الدراسة تعالج وسيلة قانونية تستخدمها الإدارة لتحقيق النفع العام من خلال شراء الخدمات العامة سواء ما يتعلق بالمقاولات أم التوريد أو الصيانة، و لقد قام الباحث في دراسة هذا الموضوع بالتطرق إلى ماهية العقد الإداري و تاريخ نشأته و أن أول نشأته كان في بلاد الإسلام ثم تطور و برزت معالمه عقب الثورة الفرنسية و تطرقت الدراسة نشأة العقود الإدارية في كل من فرنسا و مصر و الأردن و عمان.

و تناول الباحث أيضا معيار تمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية، ثم أعطى شرحا وافيا لعناصر العقد الإداري، ثم عرج الباحث إلى بيان السلطات التي تتمتع بها الإدارة في عقودها الإدارية و هي سلطة الرقابة و التوجيه و سلطة تعديل شروط العقد و سلطة توقيع الجزاء على المتعاقد و سلطة إنهاء العقد انفراديا و هي محل البحث.

ثم تناول الباحث موضوع إنهاء العقد بالإرادة المنفردة من قبل السلطة الإدارية في كل من حالتي المصلحة العامة أو وقوع المتعاقد في الخطأ الجسيم، و تطرق لبيان الأساس القانوني لكل حالة، و الشروط الداعية لممارسة هذا الإنهاء.

ثم تناول الباحث الآثار المترتبة على إنهاء العقد الإداري من قبل السلطة الإدارية، و ذكر أن أهمها هو حق المتعاقد في التعويض، ثم تطرق الباحث إلى الرقابة القضائية على الإنهاء الإداري و بين من يجوز لهم الطعن على هذا الإنهاء سواء من جانب المتعاقد مع الإدارة أو من جانب الغير.

و تناول الباحث أيضا نطاق الرقابة القضائية في إنهاء العقد الإداري في كل من حالتي المصلحة العامة و الخطأ الجسيم، ففي حالة المصلحة العامة تقتصر الرقابة القضائية على زاوية المشروعية فقط و لا تتناول زاوية الملائمة، أما في حالة الخطأ الجسيم فتمتد الرقابة إلى زاويتي المشروعية و الملائمة.

و أخيرا عرج الباحث إلى مدى سلطات القاضي في مواجهة قرار الإنهاء غير المشروع لدواعي المصلحة العامة، ففي حالة دواعي المصلحة العامة لا يستحق فيها المتعاقد مع الإدارة إلا التعويض عما تكبده من ضرر، بينما في الخطأ الجسيم فقد ثار جدل في الفقه و القضاء حول سلطات القاضي في مواجهة قرار الإدارة بالفسخ الجزائي وفق ما بينه الباحث و وضحه، و قد خلصت الدراسة إلى نتائج و توصيات ذيلها الباحث في خاتمة بحثه.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

174

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-726926