رد الإقرار بالقرائن في الفقه الإسلامي

العناوين الأخرى

Refuting recognition through presumptions in Islamic jurisprudence

مقدم أطروحة جامعية

عكيلة، نبيلة محمد درويش

مشرف أطروحة جامعية

هنية، مازن إسماعيل مصباح

أعضاء اللجنة

العشي، منال محمد رمضان هاشم
قنن، خليل محمد

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2017

الملخص العربي

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد : أطلق المشرع طرق الإثبات، و عد كل ما يبين الحق، و يظهر وجه العدل، و يتوافق مع مقاصد الشريعة، و يولد لدى القاضي القناعة بالحكم طريقا من طرق الإثبات، و من أهم هذه الطرق الإقرار الذي عده البعض سيد الأدلة لترجح جانب الصدق في خبره، و لكن هذا السيد قد يتعارض معه قرائن وأمارات أجمع العلماء على الأخذ بها بالجملة كونها وسيلة إثبات، فهل تقوى على رد سيد الأدلة (الإقرار)؟ لذلك ؛ تناولت في هذا البحث موضوعا مهما في القضاء، ألا و هو : رد الإقرار بالقرائن في الفقه الإسلامي، حيث وضحت موقع القرينة، و حجيتها، و حكم العمل بها بوصفها وسيلة إثبات، وكان الراجح جواز العمل بالقرينة القوية عند الضرورة كونها وسيلة احتياطية، أما القرائن الضعيفة يعمل بها على جهة الاستئناس ، ثم بينت مفهوم رد الإقرار بالقرائن بصفته مركبا إضافيا ؛ ثم علم على علم و هو : "عدم العمل بالإقرار لترجيح جانب الكذب فيه بالقرائن".

كما أكدت على مشروعية رد الإقرار بالقرائن بأدلة من الكتاب، و السنة، و الأثر، و القياس، و المعقول، و القواعد الفقهية.

و بعد ذلك عرجت إلى اكتشاف حُكم رد الإقرار بالقرائن الذي تنوع بين التحريم، و الجواز، و الوجوب بناء على نوع الحق الذى تم الإقرار به، ثم تحدثت عن الحكمة من رد الإقرار بالقرائن التي تمثلت في تحقيق مقصد الشريعة الأعظم، و هو إقامة العدل، و رد الحقوق إلى أصحابها، ثم تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي، و بعد ذلك اكتشفت دور القاضي في رد الإقرار بالقرائن منذ عهد النبوة، ثم السلف الصالح الذي تمثل في تتبع الأمارات و القرائن التي تظهر وجه الحق، و الاستفسار من المقر و غيره عن حقيقة الإقرار، و ملاحظة ظاهر الحال ومدى تصديقه للإقرار، والفهم والفطنة التي تختلف باختلاف القضاة، و هي موهبة من الله بإمكان كل قاض أن ينميها، كما أن للقاضي استعمال الحيل للتأكد من صدق الإقرار، أو القرينة المعارضة ليتمكن من رد الإقرار بها، و يجب عليه مشاورة أهل الخبرة في موضوع الإقرار، و الراجح إن تعارض الإقرار مع علم القاضي أن يتنحى عن النظر في القضية، و يكون شاهدا عند قاض آخر .

و بعد ذلك تناولت تطبيقات لرد الإقرار بالقرائن منها النصية، و العرفية، و الفقهية، و القضائية، و انتهيت إلى التطبيقات المعاصرة.

و ختمت البحث ببيان أثر رد الإقرار بالقرائن على العقوبة، و الضمان.

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الإثبات

عدد الصفحات

129

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-735356