النظام الإداري في العراق (1920-1939)‎ : دراسة تاريخية

العناوين الأخرى

Administrative system in Iraq 1920-1939

مقدم أطروحة جامعية

الشجيري، عدنان هرير جودة

مشرف أطروحة جامعية

الخطاب، رجاء حسين حسني

أعضاء اللجنة

سبتي، حسن علي
عباس عطية جبار
القيسي، محمود عبد الواحد محمود حبيب
علي ناصر حسين
لطفي جعفر فرج

الجامعة

جامعة بغداد

الكلية

كلية الآداب

القسم الأكاديمي

قسم التاريخ

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تناول هذا البحث دراسة "النظام الاداري في العراق 1920-1939" باعتباره احد جوانب التطور التاريخي و السياسي و الدستوري للعراق، و يشكل القاعدة الاساسية التي بنيت عليها مؤسسات حكمه، و من دونه لا يمكن معرفة التطور الذي حصل على تلك المؤسسات، كما أنه يعبر عن وجهة نظر السلطة الحاكمة و فلسفتها في الامور السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية.

و لكنه مع ذلك لم يدرس دراسة متخصصة شاملة، إلا أن حيوية و أهمية الموضوع في الوقت الحاضر و المستقبل دفعاني إلى البحث فيه على الرغم من الصعوبات المتوقع مواجهتها عند التصدي لدراسة مثل هكذا موضوع.

تألفت الدراسة من مقدمة و أربعة فصول و خاتمة.

تناول الفصل الأول الذي يعد فصلا تمهيديا النظام الإداري الأجنبي في العراق بين عامي 1869-1920 و قسم إلى قسمين تناول القسم الأول النظام الإداري العثماني في العراق بين عامي 1869-1918 و بحث فيه التقسيمات الإدارية و الجهاز الإداري و المجالس الإدارية و البلدية و الإدارات الرئيسة كالقضائية و الأمنية و المالية و التعليمية و الوقفية و الصحية و البرقية و البريدية و الأراضي و تناول في القسم الثاني النظام الإداري البريطاني في العراق بين عامي 1914-1920، و بحث فيه الإدارة البريطانية في البصرة 1914-1918 و الإدارة البريطانية في بغداد 1917-1918 و الإدارة البريطانية في الموصل 1918-1919 و الإدارة البريطانية الموحدة 1919-1920و تطرق الفصل الثاني إلى النظام الإداري في عهد الانتداب 1920– 1932، و بحث فيه نشأة النظام الإداري الانتدابي و التشكيلات الإدارية في العهد المذكور كمجلس الوزراء و الإدارة الداخلية و الإدارة الإقليمية و الإدارة المالية و النقدية و الإدارة العدلية و إدارة المعارف و إدارة النافعة، كما تم البحث فيه في الإدارات الملغاة أو المحولة كإدارة الاوقاف و إدارة التجارة و إدارة الصحة و إدارة الري و الزراعة.

و خصص الفصل الثالث إلى دراسة النظام الإداري في عهد الاستقلال 1932-1939، و بحث فيه نشوء و تطور الإدارة الخارجية على اعتبارها من الإدارات المستحدثة، فيما تم التركيز على التطور الحاصل في الإدارات الأخرى كإدارة الداخلية و إدارة المعارف و الإدارة المالية و الإدارة العدلية و إدارة الاقتصاد و المواصلات و الإدارة الوقفية، على اعتبار نشؤها قد بحث في الفصل الثاني.

و تناول الفصل الرابع نظام الخدمة المدنية و التقاعد و الانضباط، و بحث فيه نظام الخدمة المدنية بشقيه نظام خدمة الموظفين البريطانيين و الهنود و نظام خدمة الموظفين العراقيين، و نظام التقاعد و نظام الانضباط.

اعتمدت الدراسة على مصادر عديدة يأتي في مقدمتها الوثائق غير المنشورة و خصوصا وثائق العهد الملكي ذات الصلة بالبحث و المحفوظة في دار الكتب و الوثائق، و احتلت الوثائق المنشورة العراقية و البريطانية مكانه مهمة في البحث لا تقل عن تلك التي احتلتها الوثائق غير المنشورة، فضلا عن الاطاريح و الرسائل و الكتب الاجنبية و العربية و البحوث و المقالات المنشورة في المجلات و الصحف.

و تضمنت الخاتمة خلاصة ما توصل إليه الباحث من استنتاجات و كانت كالآتي : كان النظام الإداري في العراق وليد عملية تاريخية تعود إلى حركة الإصلاح (التنظيمات) العثمانية في اواسط القرن التاسع عشر إذ شرعت الحكومة العثمانية مجموعة من القوانيين و الأنظمة الخاصة بالإدارة و ادخلت الى العراق في عهد الوالي مدحت باشا (1869-1872) و خلفائه الاصلاحيين و بموجبها ظهرت مؤسسات الحكم الحديثة العثمانية في العراق، بعد أن كانت عبارة عن صور لممارسات قبيلية موروثة، و مع أن العثمانيين قد وضعوا حجر الأساس لنظام الادارة في العراق فأن إدارتهم فيه كان يعتريها الوهن و الانحطاط لأن أغلب رؤوساء الإدارات و قسما من موظفيها كانوا من الاتراك الذين يتصفون بالجهل و العجرفة و اللامبالات في تنفيذ قرارات و أوامر السلطة المركزية.

و قد وجد البريطانيون عند احتلالهم للعراق في أثناء الحرب العالمية الأولى و بعدها 1914-1920 أن من غير الممكن استخدام أي من النظامين الإداريين العثماني أو الهندي، لذلك لجئوا إلى استخدام نظام أني مزيج من النظامين المذكورين، و قد جسد هذا المزيج بقوة أهداف و مصالح الاستعمار البريطاني في العراق، على أن سر قوته لا يمكن في متانة اسسه و حسب، و أنما إلى استخدام سلطة الاحتلال البريطانية إلى إداريين اكفاء مثل برسي كوكس و هنري دوبس و بونهام كارتر و همفري بومان و غيرهم، فضلا عن استخدامها للعقوبات الصارمة كالحبس و الطرد و النقل بحق الإداريين المقصرين في تطبيق النظام.

و مع ذلك فان النظام الإداري البريطاني في العراق كان طافحا بالسلبيات كتلك المتمثلة بفداحة الضرائب المفروضة على العراقيين و شموليتها و بذر الفرقة الطائفية و العنصرية بين مكونات الشعب العراقي.

فضلا عن حرمانه من المشاركة السياسية، إذ لم تسمح سلطة الاحتلال البريطانية إلا بمشاركة رمزية للعراقيين في الهيئة الادارية العليا لا تتجاوز نسبها 3.5 %، فضلا عن المعاملة غير اللائقة التي تعامل بها ضباط الإدارة البريطانيين مع عموم شرائح المجتمع العراقي و استفزاز مشاعرهم، مما دفعتهم إلى القيام بثورة مسلحة كبرى عرفت بتاريخ العراق الحديث بثورة الثلاثين من حزيران 1920.

أجبرت الظروف الدولية و الإقليمية التي رافقت الحرب العالمية الاولى و مؤتمر صلح باريس الدول المنتصرة إلى استخدام نظام إداري جديد لإدارة المناطق المنسلخة عن الدول المغلوبة دعي بنظام الانتداب، أقتبست مضامينه من افكار الجنر إلى البويري جان سمطس مندوب جنوب افريقيا في مؤتمر الصلح و التي كان قد طرحها قبل انعقاد المؤتمر، و هو أسلوب توفيقي بين الاستعمار القديم و بين الحكم الذاتي، و طبقا لفلسفة الانتداب أسست حكومة محلية خاضعة لإشراف و توجيه الموظفين البريطانيين تحت عنوانيين و مسميات عديدة مستشارين و مشاورين و مفتشين، و هم في الأصل موظفي الإدارة السابقة تم تحويلهم إلى وظائفهم الجديدة بمقتضى معاهدة 1922 و إتفاقية الموظفين البريطانيين الملحقة بها.

كما تم تحويل النظارات (السكرتاريات) إلى وزارات أو دوائر و مديريات ملحقة بالوزارات.

و فيما عدا ذلك ابقت سلطة الانتداب البريطانية عمل مؤسسات الحكم بموجب نظمها السابقة، و لم تسمح بوضع نظم معرقة (عراقية) إلا في آواخر فترة الانتداب بعد إعلان الحكومة البريطانية الصادر في 14 ايلول 1929 و الذي أعلنت فيه عن نيتها بإدخال العراق في عضوية عصبة الأمم في خريف 1932، و هذا يعني أن النظام الإداري الانتدابي كان أقرب إلى الانقلاب منه إلى تغير جذري في النظام الإداري السابق.

و بدخول العراق عضوا في عصبة الأمم في 3 تشرين الثاني 1932 تحرر من الانتداب و قيوده المفروضة عليه بموجب القانون الدولي و المعاهدات و الاتفاقيات الثنائية بينه و بين بريطانيا، و عليه شرعت الحكومات المتعاقبة اثنى عشر نظاما إداريا و الغت تسعة، استحدثت بموجبها عشرات الدوائر و الغيت أخرى بيد أن ذلك التعريق لنظام المؤسسات الإدارية لا يعني فصلها عن أسسها السابقة، و إنما انصب على تعديلها و إضافة مسحة عراقية عليها لتكون أكثر انسجاما و المرحلة التاريخية التي مر بها العراق انذاك.

و قد وحدت الحكومات العراقية المتعاقبة في عهدي الانتداب و الاستقلال أن من الضروري تنظيم العلاقة بين الدولة و موظفيها على أسس قوية و متينة، و استئصال شأف الفساد الإداري الذي رافق الادارة العراقية، فضلا عن اعتباره مظهرا حضاريا، شرعت مجموعة من القوانين و الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية و التقاعد و الانضباط.

و لكن تلك القوانيين و الأنظمة لم تحقق الأغراض التي شرعت من أجلها و ذلك : • أن تشريع قوانيين انضباط موظفي الدولة قتل المبادرة بين الموظفين بسبب الشعور العام بعدم الاطمئنان خوفا من التعرض للفصل كما حدث في عام 1931 و في شباط 1939 عندما فصل ما يزيد على ثلثمائة موظف.

• أن قانون الخدمة المدنية العامة لم يكن الوحيد في ميدان الخدمة و إنما وضعت قوانيين أخرى تخص شرائح وظيفية معينة، مما أدى الى خلق فروق في الامتيازات الوظيفية.

• انعدام النظم الكفؤة للرقابة الإدارية و غياب الرقابة الشعبية أدى إلى الاستقلال الإداري للوظيفة، و سيادة المحسوبية و المنسوبية و الاعتبارات الشخصية على الأسس الموضوعية في معظم أجهزة الدولة الادارية مما أضر بالمصلحة العامة و عرقل تطور الإدارة.

و على الرغم من الخبرات الإدارية المكتسبة خلال سنوات حكم الاحتلال و الانتداب البريطاني فأنها بلاشك استمدت جدارتها من اصالة الشعب العراقي و سجاياة فالسلبيات التي تجلت من كفاءات بعض رجال الإدارة بأقسامها • المختلفة و الاخطاء المزمنة التي ترافق عادة البيروقراطيات و حداثة الجهاز الإداري و التغييرات الوزارية المستمرة، إضافة إلى قلة الموظفين الكبار من ذوي الخبرة، كلها عوامل لم تغير أو تطمس النواحي الايجابية التي برزت في الجانب الآخر من تقييم الإدارة خلال المرحلة الموضوعة البحث و التي تمثلت بالمواطنة و الإخلاص و النوايا الصادقة للعديد من موظفي الجهاز و رغبتهم في التغيير نحو الأفضل و هو ما يبدو المقبول للنظام الإداري خلال تلك المرحلة.

التخصصات الرئيسية

تاريخ و جغرافيا

عدد الصفحات

257

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-736404