استقلالية البنوك المركزية و دورها في تحقيق أهداف السياسة النقدية مع الإشارة إلى البنك المركزي العراقي

العناوين الأخرى

Central bank independence and role to achieve its the monetary policy to the Iraq central bank with references

مقدم أطروحة جامعية

السهلاني، بلسم حسين رهيف

مشرف أطروحة جامعية

البرزنجي، أحمد محمد فهمي سعيد

أعضاء اللجنة

قاسم، مظهر محمد صالح
الزبيدي، حمزة فائق وهيب
البغدادي، صلاح صاحب شاكر

الجامعة

جامعة بغداد

الكلية

المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات المالية

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

يعد موضوع استقلالية البنك المركزي من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية لاسيما المالية و المصرفية لأهمية دور البنك المركزي في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، و نظرا لذلك فقد منحت العديد من البنوك المركزية أبعادا و أفاقا أوسع و أعمق لفهم طبيعة الدور الذي يمارسه البنك المركزي في النشاط الاقتصادي للبلد من خلال ما يمتلكه من صلاحيات و إمكانيات فعليه تمكنه من ممارسة مهامه و وظائف لكي يحقق أهداف السياسة النقدية لذلك نجد أن العديد من البلدان قد عدلت أو شرعت قوانين جديدة ضمنتها تدابير و أسس تضمن استقلالية بنوكها المركزية.

لأجل ذلك فقد تم وضع تم وضع الفرضيتين الآتين : الفرضية الأولى : يعتمد أساس نجاح البنك المركزي في قدرته على إدارة السياسة النقدية و تحقيق أهدافها.

الفرضية الثانية : يعتمد أساس نجاح البنك المركزي على قدرته في الابتعاد عن التأثيرات السياسية و الحكومية و الذي يؤدي إلى زيادة درجة استقلاليتها ".

و قد حاول هذا البحث أبراز أهمية استقلالية البنك المركزي، و التي تعرف بأنها :- حرية البنك المركزي في رسم و تنفيذ سياسة النقدية دونما خضوع للاعتبارات أو التداخلات السياسية، و لا تعني الاستقلالية بأي حال من الأحوال الانفصال التام بين البنك المركزي و الحكومة أو انفراد البنك المركزي في تحديد الأهداف النهائية للسياسة النقدية حيث يمكن الاتفاق على هذه الأهداف بين البنك المركزي و الحكومة، بمعنى الاستقلالية في تحديد الأهداف الوسيطة و في انتهاج الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف مع ضرورة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الانسجام و التناغم بين السياسة النقدية و المالية.

و الدور الذي تلعبه في رسم سياسة نقدية فعاله من خلال دراسة و تحليل تجارب مختارة لبلدان تتفاوت في درجة استقلالية بنوكها المركزية، حيث يلاحظ أن معظم البلدان الأوربية حاولت أن تجد تشريعات قانونيه لبنوكها المركزية في سبيل المزيد من الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية و عدم تدخل السلطات الحكومية، لذلك سوف يتم التعرف على أهم مؤشرات و دلائل استقلالية البنك المركزي الأوربي، أما بالنسبة للبلدان النامية و منها البلدان العربية، فعلى الرغم من دعوتها نحو استقلالية بنوكها المركزية تماشيا مع الدعوات الدولية، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن البعض منها لا تقر بفصل السياسة النقدية عن السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

لهذا سلط البحث الضوء على بلديين عربيين البلد الأول هو لبنان لما يتمتع به مصرف لبنان المركزي من استقلالية تفوق البنوك المركزية العربي الأخرى، و البلد الثاني هو سوريا باعتبار مصرفها المركزي واحد من اقل البنوك المركزية العربية استقلالية، فضلا عن ما يتميز به من نظام سياسي و اقتصادي شمولي.

و كان لابد من أن يكون فصل البحث الأخير مكملا لما سبقه و ذلك بتسليط الضوء على تجربة البنك المركزي العراقي كنموذج يمكن من خلاله إلقاء نظره على هذه المؤسسة الاقتصادية خلال مسيرتها التي استمرت زهاء 60 عاما و تقييم درجة الاستقلالية التي تتمتع بها في ضوء القانون رقم 56 لسنة 2004، و أثارها على فعالية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار.

و قد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات نورد فيما يلي أهممها : 1- حصول البنك المركزي العراقي على درجه أعلى من الاستقلالية بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 .

2- يشير الواقع إلى عدم وجود استقلالية كاملة، بمعنى فصل السياسة النقدية عن السياسة الاقتصادية الأخرى.

3- الهدف الرئيسي لاستقلالية البنوك المركزية يتمثل في، استقلالية هذه البنوك في إدارة السياسة النقدية بحيث تكون أكثر كفاءة و فاعلية وتعمل على المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار.

و في الختام فأن البحث يوصي بضرورة أيجاد السبل الكفيلة لمحاولة تطبيق فقرات قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 و لاسيما المواد المتعلقة باستقلالية البنك و علاقته بالحكومة، فضلا عن التنسيق بين البنك المركزي العراقي و وزارة المالية لجعل ارتباط المصارف الحكومية بالبنك المركزي أسوة بالمصارف الخاصة، بحيث لا يتجاوز ارتباطها بالوزارة الناحية الإدارة فقط، و ذلك لغرض سهولة تطبيق السياسة النقدية التي يرسمها البنك المركزي.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

عدد الصفحات

139

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-737207