العلاقة التبادلية بين سعر الصرف و سعر الفائدة و انعكاسها على ميزان المدفوعات : مصر-حالة دراسية للمدة من (1975-2006)‎

العناوين الأخرى

The interchangeable relationship between the exchange and interest rates and it's reflection on the balance of : payments Egypt : a case study (1975-2006)‎

مقدم أطروحة جامعية

الوائلي، سمير فخري نعمة

مشرف أطروحة جامعية

غزال، ميسر قاسم

الجامعة

جامعة بغداد

الكلية

كلية الإدارة و الاقتصاد

القسم الأكاديمي

قسم الاقتصاد

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

هنالك علاقة تبادلية بين سعر الصرف و سعر الفائدة و هذه العلاقة أثرها واضح على أوضاع ميزان المدفوعات في الاقتصاد المصري من خلال تأثيرهما في حجم التجارة الخارجية و الميزان الجاري في ميزان المدفوعات، و كذلك من خلال تأثيرهما في الاستثمار الخارجي و تدفق راس المال بين الاقتصادين المحلي و الخارجي، لذلك نلاحظ مدى أهمية تأثير هذه المتغيرات في تحقيق التوازنات الداخلية و الخارجية.

و عليه فإن دراستنا تنطلق من فرضية مفادها : أن هنالك تأثيرا متبادلا بين سعر الصرف و الفائدة على ميزان المدفوعات إذ إن سعر الصرف يؤثر بالحساب الجاري بصورة مباشرة و غير مباشرة بالحساب الرأسمالي و المالي عن طريق سعر الفائدة، و سعر الفائدة يؤثر بالحساب الرأسمالي و المالي بصورة مباشرة و غير مباشرة بالحساب الجاري عن طريق سعر الصرف.

و بهدف اختبار هذه الفرضية و الوصول إلى أهداف الدراسة قسمت الاطروحة إلى ثلاثة فصول، تناول الاول أسعار الفائدة و الصرف الاجنبي و نظمها و ميزان المدفوعات–الاطار النظري، أما الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان الصندوق و موازنة ميزان المدفوعات في نطاق نظامي أسعار الصرف و الفائدة في إطار الاقتصاد الكلي، و أما الفصل الثالث فقد اختص بتحليل و قياس اثار العلاقة التبادلية بين سعر الصرف و الفائدة على ميزان المدفوعات المصري للمدة 1975-2006.

و اختتمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات و التوصيات التي تم استنباطها من الجوانب النظرية و الكمية للبحث و التي قد يساعد الاخذ بها على تعزيز وضع كل من الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي و المالي من ميزان المدفوعات.

في ما يخص الاستنتاجات نذكر : 1.

إن تخفيض قيمة العملة المحلية سوف يرفع من أسعار الاستيرادات، فينخفض الطلب عليها محليا، و هذا الإجراء سيخفض من أسعار الصادرات بالعملات الاجنبية فيزيد الطلب عليها خارجيا، و هذا يؤدي بالتالي إلى تحسين الميزان التجاري للدولة، و لكن هذا التخفيض في قيمة العملة من شأنه أن يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدولة إذا ارتبطت بمرونة في صادراتها، فيجب أن لا تكون صادراتها من المواد الاولية التي تنخفض مرونة الطلب عليها، كما يجب أن لا تكون استيراداتها من السلع الغذائية بحيث لا تخضع لطلب مرن أو سلع استثمارية تعد ضرورية لعملية التنمية.

2.

يمارس سعر الفائدة تأثيرا هاما في تحديد سعر الصرف، فزيادة سعر الفائدة في دولة ما يؤدي إلى تنشيط حركة روؤس الاموال تجاه هذه الدولة مما يزيد الطلب على عملتها، و يؤدي إلى زيادة سعر الصرف، و يحدث العكس في حال تخفيض سعر الفائدة.

إلا إن سعر الفائدة لا يعمل بمعزل عن المعروض النقدي بل يمكن أن يعملا في اتجاهين متضادين، و يلغى كل منهما أثر الآخر، و يمتنع حدوث أي تغير في سعر الصرف.

فإذا ما انتفى مثلا حدوث تغير متوقع في المعروض النقدي في المستقبل القريب، فإن سعر الصرف لن يتأثر كثيرا نظرا لأن سعر الفائدة الاسمي سوف ينخفض نتيجة للانخفاض المتوقع في المعروض النقدي، و يلاحظ أنة كلما كان المكون الأجنبي من المعروض النقدي المحلي كبيرا كلما أمكن التأثير على قيمة سعر الصرف بدرجة كبيرة، لأن المكون الأجنبي يعكس حركة معاملات رؤوس الأموال مع العالم الخارجي و يشكل جانبا هاما من ميزان المدفوعات، و بصفة عامة فإن النظرية النقدية تعتبر أن الاعتماد على سعر الفائدة في تفسير تغيرات قيمة العملة المتوقع حدوثها في المستقبل، غالبا ما يعطي نتائج ذات دلالة هامة و غير متحيزة.

و من التوصيات نذكر : 1.

أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تبني سياسة سعر صرف تحقق المصلحة الكلية لمصر بالتضافر مع سياسة سعر الفائدة، و ذلك من خلال تحديد و تثبيت القيمة الحقيقية لسعر صرف الجنيه المصري بعيدا عن المضاربات، و تدخل البنك المركزي في السوق ببيع أو شراء النقد الاجنبي للمحافظة على القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

2.

تستند فكرة (الدراسة المقترحة) على ثلاث مؤشرات رئيسية و هي كل من : أ.

السند المقوم بالعملة الأجنبية.

ب.

التنبؤ بسعر صرف مستقبلي.

ج .

الاستفادة من فرو قات أسعار الفائدة بالعملة المحلية عن العملة الاجنبية (للودائع و القروض) في داخل الاقتصاد المصري.

و الهدف من هذه الدراسة تحقيق التوازن في سوق الصرف و استقرارها و كذلك تقليل كلفة الدين العام من خلال فروقات أسعار الفائدة بالعملتين مما ينعكس على تحسين وضع الميزانية العامة من خلال تخفيض الانفاق الذي يقلل بدوره العجز هذا فضلا عن السيطرة على مناسيب السيولة العامة و الائتمان الممنوح لكل القطاعات، لأن هذا سيحقق هدف الاستقرار و النمو الحثيث و من ثم يقلل من الآثار السلبية للتغيرات الخارجية في ميزان المدفوعات.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

عدد الصفحات

217

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-737333