الإفصاح على وفق المعيار المحاسبي الدولي (12)‎ "ضرائب الدخل" و دوره في تحقيق العدالة الضريبية : بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة

العناوين الأخرى

Disclosure in accordance with the international accounting standard (12)‎ "Income taxes" and its role in achieving tax justice : applied research in a sample of Iraqi private banks

مقدم أطروحة جامعية

المياحي، حيدر محمد علي يوسف حمدان

مشرف أطروحة جامعية

المعموري، علي محمد ثجيل

أعضاء اللجنة

مجيد، بتول محمد نوري
وفاء عبد الأمير حسن
الزبيدي، حمزة فائق وهيب

الجامعة

جامعة بغداد

الكلية

المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات المالية

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

يهدف البحث إلى توضيح مدى أهمية اعتماد المعيار المحاسبي الدولي رقم (12) "ضرائب الدخل" كأداة للقياس و الإفصاح عن ضرائب الدخل في القوائم المالية من خلال إجراء مقارنة بين احتساب ضريبة الدخل على وفق المعيار مدار البحث و بين احتساب الضريبة على وفق القاعدة المحاسبية العراقية رقم (13).

إن مشكلة البحث تمحورت حول التباين بين تقدير ضريبة الدخل في العراق على وفق معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي و تقدير ضريبة الدخل على وفق القوانين و التشريعات الضريبية و هذا التباين أدى إلى نشوء فروق بين الربح المحاسبي و الربح الضريبي (فروق مؤقتة و فروق دائمة) و هذه الفروق منها ما يؤثر على تقدير الضريبة في السنوات اللاحقة و هي الفروق المؤقتة أما الفروق الدائمة فأن تأثيرها يقتصر على سنة ظهورها دون أن يكون لها تبعات ضريبية مؤجلة, و توصل الباحث إلى أن اعتماد المعيار مدار البحث يحقق العدالة الضريبية من خلال مقابلة الايرادات الخاصة بكل سنة مع مصروفات السنة ذاتها بما يضمن استقلالية السنوات المالية, و قد اعتمد الباحث في دراسته على الفرضيات الأتية :- 1.

يؤثر الإفصاح على وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم (12) على تقدير ضريبة الدخل.

2.

المعيار المحاسبي الدولي رقم (12) يحقق عدالة الإفصاح الضريبي في القوائم المالية.

3.

اعتماد المعار المحاسب الدولي رقم (12) يحقق عدالة التحاسب الضريبي.

و قد اظهرت الدراسة العملية لمصرف الاستثمار العراقي التزامات ضريبية جارية ناتجة من الفروق الدائمة بمقدار (397,515,538-1,819,950,238) لسنتي (2011-2012) بالتتابع, و كذلك التزامات ضريبية مؤجلة ناتجة عن الفروق المؤقتة بمقدار (313,833,600- 590,622,000) لسنتي (2011-2012) بالتتابع, و فيما يخص مصرف المنصور فقد أظهرت الدراسة العملية التزامات ضريبية جارية ناتجة من الفروق الدائمة بمقدار (387,255,423- 385,156,131) لسنتي (2011-2012) بالتتابع, و كذلك أصول ضريبية مؤجلة ناتجة عن الفروق المؤقتة بمقدار (226,241,447- 548,806,571) لسنتي (2011-2012) بالتتابع, كما و أوصت الدراسة بضرورة تعديل القانون الضريبي العراقي و جعله يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية و المحلية, و كذلك أوصت الدراسة بضرورة تطوير القاعدة المحاسبية رقم (13) و جعلها تتواكب مع المعايير الدولية من حيث القياس و الإفصاح.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

عدد الصفحات

179

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-738754