دور السياسة النقدية في الحد من ظاهر التضخم في الاقتصاد العراقي : دراسة تحليلية للمدة (1970-2006)‎

العناوين الأخرى

The role of monetary policy in limiting the phenomenon of inflation in the Iraqi economy : analytical study 1970-2006

مقدم أطروحة جامعية

الشمري، فرح علي جسام

مشرف أطروحة جامعية

الخزرجي، ثريا عبد الرحيم

أعضاء اللجنة

الرفيعي، محمد مناحي
الزبيدي، حمزة فائق وهيب
العتابي، حسين عاشور جبر

الجامعة

جامعة بغداد

الكلية

المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات المالية

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تعد السياسة النقدية إحدى السياسات الاقتصادية العامة للبلد التي لقراراتها الاجرائية تأثيرا مهما و فعالا في سير الاقتصاد الوطني في معظم دول العالم فضلا عن استخدامها في الحد من ظاهرة التضخم إذا جرى تنفيذها بشكل رشيد و فعال لما لها من تأثيرات سلبية اجتماعية و اقتصادية و سياسية و قد تطورت إجراءات السياسة النقدية في الوقت الحاضر لتؤدي دورا مهما في التأثير في القطاعات الانتاجية و المصرفية و المالية و لأهمية القرارات النقدية يأتي البحث لبيبن دور السياسة النقدية في الحد من ظاهرة التضخم في العراق، من خلال فصول البحث الأربعة مستعرضا منهجية البحث و الدراسات السابقة في فصله الاول.

أما الفصل الثاني فقد أستعرض الاطار النظري للسياسة النقدية من خلال التطرق الى ماهية السياسة النقدية و وسائلها و أنواع هذه الوسائل، و أشار إلى أهداف السياسة النقدية و الأغراض الوسيطة لها في معالجة التقلبات و الصدمات الاقتصادية التي تحدث في سوق النقد و سوق السلع و خصوصية هذه الأهداف في الدول النامية لكون العراق ينتمي لمجموعة البلدان النامية و يبين أيضا علاقة عرض النقد بالمعنى الضيق و مكوناته بالسياسة النقدية المناسبة له من خلال العوامل المحددة لعرض النقد و استعرض منظور المدارس الاقتصادية (المدرسة الكلاسيكية و الكينزية و التوقعات العقلانية) للسياسة النقدية.

الفصل الثالث خصص لواقع ظاهرة التضخم كظاهرة اقتصادية من حيث مفهوم هذه الظاهرة و النظريات المفسرة لها و التأثيرات المترتبة عليها اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا.

و جاء الفصل الرابع متمثلا بتحليل مراحل متعددة من الاقتصاد العراقي بدء من نشوء ظاهرة التضخم في عقد السبعينيات و دخول العراق كطرف متحارب مع إيران و تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد حرب ظهرت فيه ظاهرة التضخم بشكل واضح و دخول الاقتصاد العراقي إلى مرحلة الحصار الاقتصادي في عقد التسعينيات و دخوله مرحلة عدت الأخطر اقتصاديا في مدة الدراسة بسبب مخلفات الحرب العراقية الإيرانية و حرب الخليج الثانية و فرض الحصار الاقتصادي و منع تصدير النفط العراقي عبر المنافذ الدولية و انتقالا إلى مرحلة ما بعد أحداث التغير السياسي عام 2003 الذي أدخل الاقتصاد العراقي مرحلة جديدة منفتحة اقتصاديا داخليا و خارجيا حيث ساعدت الصادرات النفطية المرتفعة إلى معالجة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة الذي كان متزامنا معها طوال عقدين من الزمن.

و اعتمد البحث على عدد من المصادر العربية و الأجنبية فضلا عن الدوريات و البحوث و الشبكة الدولية للمعلومات و المقابلات الشخصية مع أصحاب القرار الاقتصادي و ختم البحث بعدد من الاستنتاجات و التوصيات و من أهمها : أبرز ما أنتجته الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العراقي من حروب و حصار اقتصادي و احتلال عسكري أن ظاهرة التضخم هي ظاهرة لازمة لاقتصاده لذلك نوصي بحث السلطات النقدية في العراق على استخدام الادوات النقدية (الكمية و النوعية) لخفض معدلات التضخم للمحافظة على القوة الشرائية للدينار العراقي و بقاء الاسعار المحلية ثابتة نسبيا.

لقد كان عرض النقد مرتبطا ًبشكل مباشر بالمركز المالي للدولة و سياستها المالية حتى عام 2003 مما أثر في سيطرة البنك المركزي العراقي و تطبيق السياسة النقدية الفعالة.

أن إصدار قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 جاء ليؤكد أهمية استقلالية البنك المركزي في تطبيق السياسة النقدية المناسبة لتحقيق أهدافه المتمثلة بالمحافظة على قيمة العملة و استقرار الأسعار و خفض معدلات التضخم و بما ينسجم مع إعادة الأعمار و تحقيق التنمية الاقتصادية، و هذا ما ينسجم مع مسيرة البنك المركزي طليلة الأعوام الأخيرة بعد إصدار القانون المذكور و هو ما أوصت به الدراسة لتطبيق القانون المشار إليه بشكل كفوء.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

عدد الصفحات

190

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-738885