السياسة الخارجية العراقية في ضوء مقررات مجلس الوزراء (1958-1963 م)‎

العناوين الأخرى

The Iraq’s foreign policy in the view of the decrees of the Iraqi council of ministers (1958-1963 A.D)‎

مقدم أطروحة جامعية

الجبوري، نصير محمود شكر

مشرف أطروحة جامعية

العاني، نوري عبد الحميد خليل

الجامعة

جامعة بغداد

الكلية

كلية التربية للعلوم الإنسانية-ابن رشد

القسم الأكاديمي

قسم التاريخ

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تميزت سياسة العراق الخارجية في العهد الملكي بكونها سياسة تدار على الاغلب طبقا لتوجهات و مصالح بريطانيا التي كبلت العراق بمجموعة من المعاهدات الجائرة التي جعلت البلد يدور في إطارها.

إلا أن قيام ثورة الرابع عشر من تموز 1958م أحدث تحولا مهما في سياسة العراق الخارجية و إخراجها إلى آفاق أوسع بعد خروجه من عهد التبعية الغربية و انسحابه من حلف بغداد، و تخلصه من المعاهدات الموقعة مع بريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية و اتخاذه مسارا سياسيا مختلفا عن مساره السابق، و تبنيه سياسة خارجية قائمة على مبادئ الاستقلال و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، و اتباعه سياسة الحياد الايجابي و عدم الانحياز و غيرها من المبادئ التي اعلنتها الثورة عند قيامها.

و على الرغم من وجود رسائل و اطاريح و كتب و مطبوعات عديدة عن ثورة الرابع عشر من تموز 1958م تناولت سياستها الخارجية و علاقاتها مع الدول الأخرى و سياستها العربية و سياسة دول الجوار أو مع المنظمات الدولية أو غيرها من الجوانب التي تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيرة الثورة بإطاريها الداخلي و الخارجي، إلا أن تناول سياسة العراق الخارجية في ضوء مقررات مجلس الوزراء للمدة من 14 تموز 1958م حتى الثامن من شباط 1963م لم يدرس، حسب علمنا، دراسة علمية اكاديمية مستقلة للأسباب الاتية : اولاً : شحة المعلومات الوثائقية التي لم يسمح للباحثين الإطلاع عليها سابقا لأسباب عديدة، و وجود نزر قليل منها تمت الاشارة إليها في بعض الكتابات لعدد من الاساتذة و الباحثين مثل تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري بأجزاء عدة الذي ألفه و جمع وثائقه الاستاذ الدكتور نوري عبد الحميد العاني و آخرون، و مع ذلك، فأن الحاجة إلى دراسة أكاديمية تختص بقرارات مجلس الوزراء خلال المدة التي تناولتها الرسالة، تظل قائمة و ضرورية.

ثانيا : على الرغم من وجود دراسة تفصيلية تناولت موضوع هذه الرسالة التي تقدم بها قحطان احمد سليمان إلى كلية القانون و السياسة في جامعة بغداد عام 1978م و المعنونة ((السياسة الخارجية العراقية من 14 تموز 1958م إلى 8 شباط 1963م)) و نال بها شهادة الماجستير في العلوم السياسية، و اعتمدت عليها هذه الرسالة بشكل مكثف في جميع فصول الرسالة، إلا انها تناولت الموضوع من وجهة نظر سياسية بحتة، و لم تتبع المنهج التاريخي في دراسة هذا الموضوع الحيوي، لذلك فان الحاجة لدراسة تاريخية عن سياسة العراق الخارجية معتمدة على الوثائق و لاسيما مقررات مجلس الوزراء تظل مطلوبة لأن المنهج التاريخي يختلف عن المنهج السياسي في قراءة الاحداث و النظر اليها و دراسة مسبباتها و نتائجها.

ثالثا : أن توافر كم هائل من وثائق و مقررات مجلس الوزراء العراقي الذي عقد أولى اجتماعاته بعد قيام الثورة مباشرة، و استمر في عقدها حتى الخامس من شباط عام 1963م، أي قبل قيام انقلاب الثامن من شباط 1963م بثلاثة أيام يثير التساؤل عن آلية صنع القرار و واضعه، و في الوقت ذاته قد وفر للباحث ذخيرة تاريخية مهمة استند اليها في كتابه رسالته.

و تأسيسا على ذلك جاءت الرسالة لتدرس هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، و تكشف عن اتجاهات السياسة الخارجية العراقية بنواحيها الايجابية و السلبية من خلال الاستناد على ما يتخذه مجلس الوزراء العراقي من قرارات بهذا الشأن.

و تكمن أهمية هذا الموضوع في اختلاف السياسة الخارجية العراقية اختلافا بينا و واضحا عن المدة التي سبقتها من حيث مرتكزاتها و اتجاهاتها و ابعادها الأساسية و تباين مراكز اتخاذ القرار السياسي في المدة التي سبقت قيام الثورة، عن المرحلة التي اعقبتها.

و جاءت هذه الدراسة ايضا لتوضح أن مجلس الوزراء العراقي استمر بعد الثورة كمؤسسة حكومية دستورية مستقرة تعمل على وفق الية محددة و معنية لتنفيذ المبادئ العامة للسياسة الخارجية العراقية، و لم يأتِ ذلك اعتباطا، و إنما جاء بفعل المعلومات و الوثائق الجديدة التي توافرت للباحث من خلال قرارات مجلس الوزراء العراقي التي وضعت للمرة الاولى قيد البحث.

اشتملت الرسالة على مقدمة و أربعة فصول و خاتمة.

تطرق الفصل الاول إلى سياسة العراق الخارجية قبل قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958م ، و أبرز المرتكزات التي استندت عليها تلك السياسة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سقوط النظام الملكي في العراق أي للمدة من 1945-1958م.

و تناول الفصل الثاني ((توجهات سياسة العراق الخارجية تجاه البلدان و حركات التحرر العربية بعد ثورة 14 تموز 1958م))، فتطرق إلى المتغيرات التي ارتكزت عليهـا هذه السياسة، و سياسة العراق الخارجية تجاه الجمهورية العربية المتحــدة (1958-1963م)، و سياسة العراق الخارجية تجاه سورية بعد انفصالها من الجمهورية العربية المتحدة 1961 وحتى 1963م ، و سياسة العراق الخارجية تجاه بقية دول المشرق العربـي متمثلـة بالكويـت و المملكـة العربيـة السعوديـة و لبـنان و الأردن و سياسـة العراق الخارجية ازاء دول المغرب العربي، و هي كل من الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا، كما بحث الفصل سياسة العراق الخارجية تجاه حركات التحرر العربية ممثلة بالجزائر و فلسطين و عمان و الجنوب العربي و الخليج العربي و اريتيريا و الصومال التي قدم لها العراق الدعم و المساندة.

و تضمن الفصل الثالث سياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار و الدول الافرو-اسيوية و دول امريكا اللاتينية، فتناول سياسة العراق تجاه تركية و إيران يعدهما من دول الجوارغير العربية، و تطرق الفصل إلى سياسة العراق مع عدد من الدول الاسيوية مثل الهند و الباكستان و اندنوسيا و اليابان و افغانستان و بورما و تايلند و سيلان كما بحث الفصل السياسة الخارجية للعراق مع مجموعة من الدول الإفريقية و دول امريكا اللاتينية التي لم تكن له علاقات دبلوماسية معها قبل قيام ثورة الرابع عشر من تموز 1958م.

أما الفصل الرابع فقد كرس لدراسة ((سياسة العراق الخارجية على الصعيد الدولي))، و تطرق من خلال قرارات مجلس الوزراء العراقي إلى سياسة العراق تجاه الغرب ممثلا ببريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و المانيا الاتحادية فضلا عن سياسة العراق الخارجية تجاه الدول الاوربية الأخرى مثل النمسا و السويد و البرتغال و اسبانيا و الدنمارك و اليونان و غيرها من الدول الاوربية.

كما تناول الفصل سياسة العراق تجاه الدول الاشتراكية لا سيما الاتحاد السوفيتي و الصين الشعبية و بقية الدول الاشتراكية.

و تطرق الفصل إلى سياسة العراق تجاه المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة و اليونسكو و حركة عدم الانحياز و منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك).

اعتمدت الرسالة على مصادر متنوعة من وثائق و كتب و صحف و رسائل و أطاريح علمية.

و تأتي الوثائق، المتمثلة بقرارات مجلس الوزراء العراقي في مقدمة هذه المصادر و التي اعتمدت عليها الرسالة بشكل كبير حتى أصبحت مصدرها الرئيس الذي انعكس على عنوانها.

و في الواقع أن هذه القرارات التي غطت مدة البحث– من قيام ثورة 14 تموز 1958 حتى آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء العراقي في الخامس من شباط 1963م – شكلت سجلا توثيقيا مهما للسياسة الخارجية العراقية.

فقد تضمنت محاضر جلسات مجلس الوزراء العراقي و ما دار في هذه الجلسات من آراء و مقترحات و مراسلات و أخيرا من قرارات.

لذا فانه لا يمكن للباحثين في تاريخ العراق المعاصر خلال مدة البحث سواء فيما يتعلق بالسياسيتين الداخلية و الخارجية الاستغناء عن هذه المقررات التي و ثقتها ملفات دار الكتب و الوثائق في بغداد.

تم توثيق القرارات من خلال ذكر تأريخ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء العراقي و رقم القرار الذي تم فيه توثيق نص الاتفاقية أو البيان أو القرار الذي تم اتخاذه مع ذكر الجهة أو الوزارة التي يخصها القرار، لذلك شكلت هذه القرارات مصدرا أساسيا للرسالة، و شكلت العمود الفقري لهوامشها.

و اعتمدت الرسالة أيضا على الكتب الوثائقية.

و يأتي في مقدمة هذه الكتب الكتاب المعنون ((تأريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري)) الذي الفه الاستاذ الدكتور نوري عبد الحميد العاني و اساتذة آخرون.

و قد صدر في ستة اجزاء.

تضمن وثائق عديدة بعض منها ينشر لأول مرة.

و يعتبر هذا الكتاب بحق موسوعة تاريخية عن تاريخ العراق في العهد الجمهوري لا يمكن للباحث إلا الرجوع اليه و التزود بمعلوماته المهمة و الشاملة لتاريخ العراق من كافة جوانبه.

و قد أفاد هذا الكتاب القيم الرسالة في كافة فصولها حيث زودها بمعلومات قيمة أغنت الرسالة.

و من الكتب الوثائقية التي أعتمدت عليه هذه الرسالة (موسوعة 14 تموز) التي تتكون من سبعة اجزاء لمؤلفها العميد المتقاعد خليل ابراهيم حسين.

و تكمن أهمية هذه الموسوعة لكون مؤلفها أحد الضباط الأحرار الاوائل الذين قادوا ثورة 14 تموز 1958م و عين بعدها معاونا لمدير الاستخبارات العسكرية ثم في مناصب أخرى.

فكان مطلعا على الكثير من خفايا الأمور و الحقائق و جاءت هذه الموسوعة نتيجة عمل دؤوب استغرق ثلاثين عاما سجل المؤلف فيها رأيه و ملاحظاته عن حكم الزعيم عبد الكريم قاسم.

و المطلع على اجزاء هذه الموسوعة يخرج بأن المؤلف لم يكن محايدا في بعض المواضع.

فقد طغت على استنتاجاته المواضيع التي تناولتها موسوعته افكاره السياسية و تحامله على الزعيم عبد الكريم قاسم.

و مع ذلك فقد استفادت جميع فصول الرسالة منها.

و لأن الموسوعة غطت جميع سنوات حكم الزعيم عبد الكريم قاسم .

فقد احتوت على وثائق رسمية و على مراسلات بعضها بين السياسيين العراقيين و البعض الآخر و بين المؤلف و بعض الشخصيات التي كانت في سدة المسؤولية و في معترك الاحداث التي شهدها العراق خلال الاعوام 1958-1963م.

و كان للكتب الوثائقية التي اصدرتها الحكومة العراقية خلال مدة البحث و المتمثلة بإصدارات الوزارات الإرشاد، الخارجية، الدفاع، التخطيط، الشؤون الاجتماعية) و لاسيما الخاصة بخطب و أحاديث الزعيم عبد الكريم قاسم، أهمية كبيرة حيث زودت الرسالة بمعلومات في غاية الاهمية.

و استفادت الرسالة أيضا من الكتب العربية و المعربة.

و تأتي في طليعة هذه الكتب كتب المذكرات كمذكرات توفيق السويدي و محمد فاضل الجمالي و خليل كبه و فؤاد عارف، و حسين جميل، و صبحي عبد الحميد و محسن حسين الحبيب و عبد الكريم فرحان و طالب مشتاق و عبد اللطيف البغدادي و آخرون.

فقد أفادت هذه الكتب الرسالة في جميع فصولها.

أما الكتب العربية فهي كثيرة و لا يمكن ذكر جميعها هنا.

إلا انه يمكن القول لا أن كتبا عديدة أفادت الفصل الأول بمعلومات مهمة.

و يعتبر الكتاب المعنون ((سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 1953-1958)) لمؤلفه فكرت نامق عبد الفتاح و الكتاب المعنون ((ثورة 14 تموز 1958 في العراق أسبابها و مقدمتها و مسيرتها و تنظيمات الضباط الأحرار)) لمؤلفه محمد حسين الزبيدي و الكتاب المعنون ((ثورة 14 تموز 1958)) لمؤلفه ليث عبد الحسين الزبيدي، و الكتاب المعنون ((العلاقات العراقية– البريطانية 1945-1958)) لمؤلفه علاء جاسم محمد الحربي و الكتاب المعنون ((العراق الجمهوري)) لمجيد خدوري.

كل هذه الكتب زودت الرسالة و لاسيما في فصليها الأول و الثاني بمعلومات أغنت الرسالة.

و استفادت الرسالة من الكتب العربية التي صدرت حديثا، بعضها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق حيث تضمنت معلومات مهمة و تحليلات ((حيادية)).

و بما أن الرسالة قد اقتصرت على دراسة سياسة العراق الخارجية على ضوء قرارات مجلس الوزراء، لذلك كان استخدام الكتب الاجنبية و لاسيما الانكليزية محدودا و مع ذلك فقد استفادت الرسالة من بعض الكتب الانكليزية كالكتاب المعنون (My recollections of Nuri Said 1945-1958 ) لمؤلفه (W.J.

Gallman) و الكتاب المعنون (Arab Nationalism & British imperialism) لمؤلفه (John Marlowe) فقد أفادوا الرسالة في فصلها الأول.

و استفادت الرسالة من بعض الكتب الانكليزية التي تناولت السياسات الخارجية لبعض الدول المجاورة الأجنبية كايران أو علاقات الولايات المتحدة الامريكية بدول العالم الثالث.

و كانت الصحافة العامة و الصحافة العراقية خير معين نهلت منه الرسالة معلومات مهمة جدا فكانت خير سجل و مراقب لتوجهات السياسة العراقية الخارجية و المتغيرات التي تطرأ عليها فكانت تنشر الاخبار و تتابع الاحداث أولا بأول.

لذلك شكلت الصحافة مصدرا أساسيا لهذه الرسالة بعد مقررات مجلس الوزراء حيث استفادت منها في كافة فصولها.

أما الرسائل و الإطاريح العلمية فعلى الرغم أن الرسالة اعتمدت على كم لا بأس به منها إلا اأن رسالة الماجستير المعنونة ((السياسة الخارجية العراقية من 14 تموز 1958 إلى 8 شباط 1963)) التي تقدم بها قحطان احمد سليمان تأتي في المقدمة.

و كما قلنا أنفا أن هذه الرسالة تناولت نفس الموضوع الرسالة هذه و نفس المدة فقد أعتمدت عليها بشكل كبير.

و لكن و مما يجدر ذكره أن تفاصيل الأحداث التاريخية واحدة و زمن و قوعها واحد أيضا و أن الذي يريد البحث عن موضوع ما عليه الرجوع إلى ما كتب عنه من مصادر أولية و ثانوية.

لذلك رجعنا إلى هذه الرسالة الضخمة جدا (بلغ عدد صفحاتها قرابة 660 صفحة) و استفدنا منها لكونها الدراسة الأكاديمية الرائدة التي تناولت الموضوع.

و قد مضى ستة و ثلاثون عاما على مناقشتها و صدرت كتب جديدة تناولت أوجها من السياسة الخارجية العراقية خلال حكم الزعيم عبد الكريم قاسم و صدرت مذكرات لعدد من السياسيين و كتب حديثة جدا أماطت اللثام عن بعض حقائق الاحداث التي وقعت خلال الاعوام 1958-1963م ، بل و حتى عن شخصية الزعيم عبد الكريم قاسم.

لذا فحسب رأينا المتواضع أننا على الرغم من تثبيتنا لما اقتبسناه من هذه الدراسة الرائدة تناولت موضوع السياسة الخارجية العراقية خلال عهد الزعيم عبد الكريم قاسم اعتمادا على قرارات مجلس الوزراء فقط أولا ثم اننا تناولنا الموضوع كدراسة تاريخية و ليس سياسية كما نوهنا أنفا.

و مع ذلك تبقى دراسة قحطان احمد سليمان من الدراسات الرصينة المفصلة التي لا يمكن لأي باحث في السياسة الخارجية العراقية إلا و نهل منها.

أما الدراسة الأكاديمية الثانية التي اعتمدت عليها هذه الرسالة فتتمثل بأطروحة الدكتوراه المعنونة ((سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 1950-1968م)) التي تقدم بها خليل فضيل الكبيسي إلى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 1976م .

فقد رفدت الفصل الثاني من هذه الرسالة بمعلومات قيمة عن سياسة العراق الخارجية تجاه البلدان العربية.

و استفادت الرسالة أيضا من أطروحة الدكتوراه المعنونة ((عبد الكريم قاسم و دوره السياسي و العسكري في العراق 1958-1963م)) التي تقدم بها فائق عبد الهادي صالح الى معهد التاريخ و التراث العربي للدراسات العليا عام 2003م .

و استفادت الرسالة من الرسائل و الاطاريح التي تناولت سياسة العراق مع الجزائر و تركية و الهند.

و أفادت الرسالة أيضا من بعض البحوث و الدراسات التي نشرها الاساتذة و الباحثون في حقل اختصاصهم، و تتضح أهميتها في اعتمادها على مصادر متنوعة جعلها تكتسب علمية يستند اليها الباحثون و طلبة العلم من بعدهم.

واجهت الباحث أثناء إعداده رسالته صعوبات عدة لا تخفى على كل ذي بصيرة، بسبب احتراق و نهب و سلب المراكز العلمية و الثقافية في بلدنا الحبيب بعد الاحتلال الأمريكي، لاسيما المكتبة الوطنية منها و المكتبة المركزية و دار الكتب و الوثائق التي تضم كتبا و مصادر و مراجع أساسية لا يمكن لأي باحث الاستغناء عنها، إلا أن المساعدات القيمة التي قدمها لي عدد من الاساتذة و الباحثين الذين يحتفظون بنسخ من هذه الكتب و المراجع عوضني خيرا، و جعلني اجتاز هذه الصعوبات الكبيرة.

و في الختام اضع هذا الجهد العلمي المتواضع امام اساتذتي الأفاضل و من ملاحظاتهم و آراءهم السديدة و العلمية تكتسب الرسالة رصانة و تقويما علميا افتخر به و اشكرهم الشكر الجزيل، و حسبي أنني اجتهدت فأن أصبت فلي حسنتان، و أن لم يكن فليّ واحدة.

و الله ولـي التوفيـق.

التخصصات الرئيسية

تاريخ و جغرافيا

عدد الصفحات

183

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-738975