مدى التزام المصارف العراقية بضوابط الإفصاح وفق متطلبات معايير المحاسبة الدولية و المحلية و القوانين ذات العلاقة : دراسة تحليلية في عينة من المصارف العراقية الخاصة

العناوين الأخرى

How far Iraqi banks oblige the disclosure to the requirements of according rules international and local accounting standards and the related laws

مقدم أطروحة جامعية

التميمي، بتول يونس صبيح

مشرف أطروحة جامعية

الجبوري، عبد الصاحب نجم عبد

أعضاء اللجنة

الشهيب، موفق عبد الحسين محمد
قاسم، مظهر محمد صالح
رغد منفي أحمد

الجامعة

جامعة بغداد

الكلية

المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات المالية

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

نظرا للأهمية التي تمتاز بها المعايير المحاسبية الدولية التي أصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) و خاصة متطلبات العرض و الافصاح منها، اذ أصبحت تلك المعايير مرجعاً لاغنى عنها يسترشد بها المهنيون في معظم دول العالم، مما ينبغي الالتزام بها بشكلها الحالي أو بعد مراعاة تكييف تطبيقها بما يتلائم و متطلبات البيئة المحلية، لذلك تناولت هذه الدراسة مدى التزام المصارف العراقية بالإفصاح و العرض الكافي و الملائم لمتطلبات الإفصاح و العرض التي تقر بها معايير المحاسبة الدولية و المحلية و بما يتلائم و حاجات مستخدمي القوائم المالية.

يهدف البحث إلى التعرف على متطلبات العرض و الإفصاح وفقا لمعايير المحاسبة الدولية و المحلية، و التشريعات و القوانين ذات العلاقة بنشاط المصارف، و مدى التزام المصارف العراقية بتلك المعايير و القوانين، مع بيان أهمية تقديم الإفصاح المناسب و الأكثر قدرة على توفير المعلومات الملائمة و الموثوق بها، التي تخدم قرارات مستخدمي القوائم المالية و أصحاب المصلحة في المصارف الخاصة لا سيما تلك المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

و في ضوء ذلك فأن البحث يستند الى فرضية أساسية ترتبط بعدم التزام المصارف العراقية بجميع معايير الإفصاح و العرض و المتطلبات القانونية عند إعداد القوائم المالية، كما تطرق البحث إلى تطور النشاط المصرفي و التعرف على ماهية المصارف التجارية و خصائصها و وظائفها، كذلك الى مفهوم الإفصاح و أنواعه و أهميته في القوائم المالية للمصارف، و أيضا إلى متطلبات الإفصاح وفقا لمقررات لجنة بازل و المعايير المحاسبية الدولية و المحلية و انعكاساتها في الإفصاح عن المعلومات.

هذا و قد استند البحث في جانب منه على تحليل القوائم المالية للمصارف عينة البحث و المتداولة أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية، و مقارنة تلك القوائم مع متطلبات العرض و الإفصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية و المحلية و القوانين ذات العلاقة، و قد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت أهمها بالاتي : 1- أن للمصارف طبيعة خاصة من حيث العمليات التي تجريها، مما دفع لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) إلى وضع معيار مستقل للإفصاح في القوائم المالية للمصارف و المؤسسات المالية المشابهة و هو المعيار رقم (30). 2- لا يتم إعداد بيان التغيرات في حقوق المساهمين كما هو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي الأول، و إنما تم إظهاره كجزء من الكشوفات التحليلية. 3- هناك اختلاف في أسلوب العرض المطلوب في كشف التدفق النقدي للمصارف عن ما ورد في معيار المحاسبة الدولي رقم (7)، فيما يخص إظهار التدفقات النقدية على ثلاثة مراحل. و في ضوء ما سبق توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تمثلت أهمها : 1- إلزام المصارف العراقية بإعداد القوائم المالية وفقا للأسس و القواعد التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي الأول و المعيار الدولي رقم (30).

2- تطوير النظام المحاسبي الموحد للمصارف بما ينسجم و المعايير المحاسبية الدولية و المحلية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

عدد الصفحات

188

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-739898