الجملة التفسيرية بين الاتجاه الشكلي و الوظيفي في النص القرآني

الملخص AR

يعد التفسير مظهراً من مظاهر العدول الكمي، إذ انه يمثل بنية نصية تقوم على عرض المعنى بصورتين، أولهما مبهمة مجملة تقديم السياق، يعقبها بيان المبهم و توضيحه، و لما كان التفسير يمثل ظاهرة اسلوبية بارزة لتقديم المعنى بصور عديدة والكشف عن خفايا دلالية و تركيبية فإن هذه الظاهرة تنوعت في عرض صور التفاعل الذي يستند في أحد طرقه الى مبدأ الخفاء و الغموض الذي يقابله الوضوح والبيان في سياق منتظم والذي أكثر ما يكون من خلال الجملة ((التفسيرية، وتسمى المفسرة، و المفسرة لا محل لها من الاعراب هي الكاشفة لحقيقة ما تليه من مفرد أو مركب، وليست عمدة)) ، إن ما ذهب إليه أغلب النحاة يقتضي بالضرورة إخراج جمل لها وظيفة تفسيرية من حيّز الجملة المفسّرة على الرغم من انها تؤدي الوظيفة ذاتها، بدعوى أن لها محلا اعرابيا، فهم بذلك يربطون بين الاعراب المحلي ووظيفة التفسير، وذلك حينما اشترطوا كون الجملة المفسرة لا محل لها من الاعراب لاحظوا الناحية الشكلية الموقعية فقط في اختيارهم تسمية هذا النوع من الجمل مع ان لهذه الجمل فوائد دلالية واسلوبية تفوق ما توحي به تسميتها، و الحق أن التفسير وظيفة نحوية، ولا علاقة جوهرية له بالإعراب المحلي، فالجملة التفسيرية مصطلح وظيفي و ان لكل مصطلح خصوصيته النابعة من أداء وظيفته و أثره في السياق وفي توجيه المعنى و استقراره من خلال السمات التي عرف بها الاستعمال، إذ هو منبثق من الوظيفة الايضاحية البيانية التي يؤديها هذا النوع من الجمل، فثمة مناسبة تامة بين دلالة المصطلح اللفظية و بين وظيفته النحوية في الكشف والاظهار.