التعسف في الإجراءات القضائية

المؤلف

الشمري، عادل شمران حميد

المصدر

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة : مجلة علمية فصلية محكمة

الناشر

الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف

تاريخ النشر

2013-09-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

17

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الإجراءات القضائية
• التعسف

الملخص العربي

لقد أعطى الدستور و قوانين المرافعات للفرد العديد من الحقوق، و لعل ابرز هذه الحقوق هو حق التقاضي إمام المحاكم و الذي من خلاله يقوم الفرد في حالة الاعتداء على حق من حقوقه باللجوء إلى المحاكم لحماية هذا الحق عن طريق رفع الدعوى المدنية، و هذه الدعوى هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية التي تتخذ من قبل القاضي و أطراف الدعوى و قد تتخذ من قبل الغير كما في الشهود والخبراء، وقد تطلب القانون لصحة هذه الإجراءات عدد من الشروط الموضوعية و الشكلية كالإرادة و المحل و أن يتم الإجراء في الوقت والمكان الذي حدده القانون.

و لكن يلاحظ بأنه حتى وأن توافرت هذه الشروط فأن المحكمة قد لا تقبل هذه الإجراءات ولا ترتب عليها الأثار التي حددها القانون، اذا استعملها الفرد و كان متعسفاً فيها، فحق التقاضي هو كسائر الحقوق يخضع الى النظرية العامة التي نصت عليها اغلب القوانين المدنية والتي اشارت الى ضرورة عدم التعسف في استعمال الحق، بمعنى أن الفرد أذا ما قام بإجراء معين يجب الا يكون متعسفاً في استعماله.

و لغرض بحث ذلك سنقسم هذا الموضوع الى مبحثين نبين في المبحث الأول مفهوم التعسف في الإجراءات القضائية، و نبين في المبحث الثاني حالات التعسف في الإجراءات القضائية و الآثار المترتبة عليها، مبينين خلال البحث موقف قانون المرافعات العراقي و موقف بعض من قوانين المرافعات الأخرى مع الإشارة الى أحكام القضاء بهذا الخصوص.

و سننهي البحث بخاتمة تتضمن عدد من النتائج والمقترحات بخصوص هذا الموضوع

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-742934

• APA
• MLA
• AMA