ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي

المؤلف

النائلي، حسين جبار عبد

المصدر

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة : مجلة علمية فصلية محكمة

الناشر

الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف

تاريخ النشر

2013-09-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

38

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدستوري
• الدساتير
• الإصلاح الدستوري

الملخص العربي

تعتبر دراسة الدستور من أهم موضوعات الحياة السياسية المعاصرة فهو الكيان القانوني العام الذي يؤطر المجتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونياً، على أساس مجموعة متناسقة من المبادئ الأساسية و الأحكام التي تهدف إلى تنظيم المجتمع.

و المجتمع دائماً في حركة من التطور، و الدستور لا قيمة له إذا لم يكن يواكب هذه الحركة وذلك بأن يكون قابلاً و بشكل دائم التعديل على أساس الحاجة و الضرورة، و هكذا يبرز التعديل الدستوري كأجراء يعبر عن ديناميكية التغيير في المجتمع بل وكأحد هذه الموضوعات الهامة في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه الممارسة في ميدان ممارسة الدولة لسلطة شرعية باعتبارها من أهم الأفكار في كتابات فقهاء القانون العام.

و ضمانات التعديل الدستوري، موضوع هذا البحث باعتباره ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره، إذ يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك و مواكب لأية متغيرات، بقدر ما يثير التساؤل حول مدى و كيفية استخداماته، و هل يصب فعلاً في المصلحة العامة أم انه يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية معينة.

و رغم إن الدساتير قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، وان الدساتير المكتوبة منها قد شاعت و إنها تفرض تدابير و سبل معينة يتوجب مراعاتها عند إجراء التعديل من جهة، كما إن الدساتير غير المكتوبة و التي آلت عملياً إلى الاختفاء إن استثنينا الدستور الانجليزي(1) بقيت نمطاً ذا خصوصية في تدابير سبل تعديل أحكامها من جهة أخرى.

لقد استطاع الدستور الإنجليزي أن يؤسس سمات خاصة به جعلته يتفرد بين الدساتير، إذ انه يعتبر استثناء، و استمر بهذه الخصوصية ليؤكد حتى الوقت الراهن حضوره وإعلانه عن تجربة استطاعت إن تحافظ على كل ما هو تقليدي و محافظ في الحياة السياسية و الدستورية في ظل واقع معاصر متطور.

إن المبدأ العام يقضي أن تعديل إحكام الدساتير غير المكتوبة "المرنة" يتسم بالبساطة و المرونة سواء من حيث الجهة التي تتولى عملية التعديل، و هي نفس الجهة التي تتولى تعديل القوانين العادية متمثلة في البرلمان، وكذلك طبيعة الإجراءات المتبعة لإتمام التعديل وهي نفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.

و أن تعديل الدستور يجب أن يحاط بضمانات ابتداءً بالضمانات التي تتعلق بالجهات التي تمتلك الحق في إجراء التعديل، من خلال الدور المهم الذي تلعبه الهيئة التشريعية في إتمام عملية التعديل، وكذلك السلطة السياسية متمثلة بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

إن الهدف من دراسة ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي، هو البحث في خصوصية نشأته ومكوناته العرفية الى جانب الوثائق الدستورية المدونة، و انه على الرغم من احتوائه على العديد من الوثائق الدستورية المدونة فأنه يظل يعرف بالدستور العرفي ويمثل إصرار النظام الدستوري الإنجليزي على الإقرار بالطابع العرفي لهذا الدستور.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-742935

• APA
• MLA
• AMA