الحق في التنمية

الملخص AR

تعزز الاهتمام بالتنمية من قبل البلدان التي في طريقها للنمو، خصوصا بعد نيلها الاستقلال السياسي عقب الحرب العالمية الثانية، و أصبحت مهمة التنمية تحتل اهتماما كبيرا من قبل كافة الأوساط الرسمية و الشعبية فيها.

فبعد إن كانت مشكلة تصفية الاستعمار هي الشغل الشاغل لمعظم الدول النامية قبل بلوغ مرحلة الاستقلال السياسي ، أصبح الهم الأساسي لهذه الدول هو بلوغ الاستقلال الاقتصادي و الخروج من مأزق التخلف و التبعية و التوجه بعزم نمو التنمية، إذ أدركت هذه الدول إنه لا مجال أمامها إلا سلوك طريق التنمية الذي يقودها إلى عتبة التقدم ، فالتنمية إذا ما تمت بالصورة و الطريقة السليمة و الصحيحة من شأنها تحويل الدولة النامية إلى دولة متقدمة قادرة على الاعتماد على ذاتها في استغلال مواردها المختلفة والتخلص من حالة التبعية للدول المتقدمة والتي من شأنها إفراغ حق تقرير المصير و الاستقلال السياسي لهذه الدول من مضمونه و محتواه.

وقد أولت الأمم المتحدة بدورها العناية الفائقة بالتنمية بذات القدر الذي أولته لتصفية الاستعمار و نزع السلاح وتحقيق السلام.

فبعد أن خلا عهد عصبة الأمم لعام 1919 من أي نص يشير إلى موضوع التنمية، لاهتمامها البالغ بمنع الحرب و إقرار السلم ، تنبه واضعو ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 لهذا الأمر، فضمنوا ميثاقها الكثير من النصوص المتعلقة بالتعاون الدولي و الاقتصادي و الاجتماعي، ثم أنشأت الأمم المتحدة العديد من الأجهزة والوكالات المتخصصة رغبة منها في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية كما جاء في الفصلين التاسع و العاشر من الميثاق.

وتكريسا لما تقدم من عناية واهتمام ، أعدت وأصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات و المواثيق و التوصيات والإعلانات المتصلة بتحقيق التنمية للدول التي لم تحصل عليها بعد و كان من أهمها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، و إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر عام 1960، و إعلان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الصادر 1962، و العهدان الدوليان لحقوق الإنسان لعام 1966 و الإعلان حول التقدم و الإنماء في الميدان الاجتماعي لعام 1969 ، و ميثاق الحقوق و الواجبات الاقتصادية للدول الصادر عام 1974.

و من خلال نصوص هذه المواثيق و الإعلانات تولد للدول النامية و شعوبها حق أصيل أطلق عليه الأستاذ Andre Philipp لأول مرة عام 1964 " الحق في التنمية ".