التسديد الكلي المبكر لرصيد الأصل (الأجرة الثابتة)‎

السؤال

يرجى التكرم بإبداء الرأي في حال تقدم أحد المتعاملين للتسديد الكلي المبكر لرصيد الأصل (الأجرة الثابتة) فإن (الجزء الذي يمكن للبنك الاحتفاظ به من عائد الإجارة-الأجرة المتغيرة-) هو : دفع كامل قيمة الأقساط المتبقية من الفترة (شاملة الأجرة الثابتة و الأجرة المتغيرة للقسط) و دفع كامل رصيد الأصل و استيفاء 1 % على رصيد الأصل كما في نهاية الفترة الاجارية. أو دفع كامل قيمة الأقساط المتبقية من الفترة (شاملة الأجرة الثابتة و الأجرة المتغيرة للقسط) و دفع كامل رصيد الأصل (الاستهلاك) دون استيفاء 1 % على رصيد الأصل/ الاستهلاك كما في نهاية الفترة الإجارية (هذا ما سبق و أن تمت الموافقة عليه في حالات منفردة من قبل فضيلة العضو التنفيذي) أو و بما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي بخصوص استيفاء 1 % كحد أقصى. إن بند (النفقات و التكلفة الفعلية للموعود له (المتكبدة نتيجة إنهاء الاتفاقية) هل يسمح بفرض عمولة بنسبة 1 % من الأجرة الثابتة، كما هو وارد في الرسالة السابقة، و بالتالي إمكانية الاحتفاظ بأرباح (أجرة متغيرة) تخص سنوات لاحقة لم تبدأ بعد. علما أن البنك سيحتفظ بأرباح الفترة الاجارية الحالية كاملة لنهاية الفترة و يزيد عليها مبلغ ال 1 % في حال الموافقة على ذلك.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية

الناشر

بنك الأردن دبي الإسلامي

تاريخ النشر

2017-12-31

دولة النشر

الأردن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• سداد الديون
• رأس المال
• الرسوم الإدارية
• العمولات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-780989

• APA
• MLA
• AMA