فرض شركة فيزا رسوم مقطوعة على كل عملية سحب نقدي

السؤال

تنوي شركة فيزا فرض رسوم مقطوعة بقيمة 3 دنانير على كل عملية سحب نقدي من بطاقات أجنبية صدرت من خارج الأردن، و الهدف منها تحقيق الإيراد للبنك مقدم الخدمة مقابل الجهد و ثمن البرامج الألية، و سوف يتم توزيع العائد بين شركة فيزا و البنك مقدم الخدمة فقط. و هي حاليا اختيارية و سيتم تنزيل برامج إلكترونية جديدة للجهات الراغبة بتطبيق العمولة المذكورة، و ما لفت نظري هو وجود شروط مهمة عند الرغبة بالاشتراك بتلك الخدمة مذكورة و موضحة أدناه،، 1. فما مدى إمكانية الموافقة على الشروط الواردة بالخصوص و المرفقة طيه. 2. و مدى إمكانية الموافقة على تحصيل العمولة المذكورة من الزبائن الذين سيستخدمون أجهزة الصراف الآلي لبنك الأردن دبي الإسلامي للسحب النقدي من خلال بطاقة الفيزا الصادرة من خارج الأردن. راجيا مراعاة ما يلي : أولا / إن العمولة المشار إليها أدناه سيتم استيفاؤها من حملة بطاقات فيزا الصادرة من بنوك خارج الأردن و الذين سيستخدمون أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك (JDIB) و سواء كانت بطاقات (Debit card) أو (Charge card). .علما أن تكلفة المشروع 3000 دولار تقريبا. ثانيا / من الشروط التي وقفت عندها هو ما ورد في صفحة رقم 8 chapter 5 Visa products and services : شرط بعنوان : ATM Access Fee fines و ورد فيه شرطان : الأول : غرامة بثلاثة أضعاف الرسوم خلال فترة عدم الالتزام (non compliance). و الثاني : و عنوانه هو : fine for failure to include Access fees amount in clearing record (الغرامة في حال عدم التصريح عن العمولة في الكشف المخصص لذلك) و نصه هو : If an ATM Acquirer fails to include the access fee amount in the clearing record, the fine will be us $ 30 per transaction in the clearing record, the fine will be us $ 30 per transaction

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية

الناشر

بنك الأردن دبي الإسلامي

تاريخ النشر

2017-12-31

دولة النشر

الأردن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الرسوم الإدارية
• بطاقات الائتمان
• الخدمات المصرفية
• العمولات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-781171

• APA
• MLA
• AMA