امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The drawee bank refrain from fulfilling the obligathion to pay the amount of the cheque : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المجول، أحمد أنمار فالح

مشرف أطروحة جامعية

الشماع، فائق محمود محمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2018

الملخص العربي

أعطى المشرع الاردني أهمية كبيرة للشيك دون باقي الأوراق التجارية و تجلت هذه الأهمية في نص المادة (231) من قانون التجارة التي أوجبت ان يكون هناك مقابل وفاء موجود لحظة اصدار الشيك كما نلاحظ ان اغلب التشريعات أخذت بنفس ما اخذ به المشرع الاردني، الا انه يحدث في بعض الأحيان أن يتخلف البنك عن سداد قيمة الشيك سواء اكان ذلك لأسباب مشروعة يحمي فيها القانون البنك من المسؤولية وذلك في حالات معينة تم بيانها في الدراسة، أم لأسباب غير مشروعة يكون فيها البنك مسؤولا تجاه الساحب والحامل، هذا و قد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام في وقتنا الحاضر، و ذلك بالرجوع الى النصوص القانونية و القرارات القضائية و الفقه لمعالجة هذا الموضوع.

و بالدراسة و التحليل من خلال تطبيقات القضاء والفقه، و بيان تفصيل الاحكام القانونية المذكورة اعلاه توصل الباحث الى عدة نتائج كان اهمها ان المشرع الاردني لم يورد نصا صريحا يحصر فيه حالات الامتناع غير المشروع، لكنه رتب في المادة (279) من قانون التجارة مسؤولية البنك تجاه الساحب عما اصابه من ضرر نتيجة هذا الامتناع بسوء نية.

إضافة الى بعض التوصيات التي نقترح من المشرع الاردني المبادرة بالاخذ بها اهمها تعديل نص المادة (279) من قانون التجارة من خلال حذف عبارة بسوء نية لانه يصعب تحديد سوء نية البنك عند عدم صرف الشيك.

الملخص الفرنسي

The Jordanian legislator gives much attention to cheque-related matters more than the matters related to any other commercial paper.

This attention can be seen through article (231) of the Jordanian trade law.

Through the latter article, the cheque drawer must have sufficient credit in his balance– at the time of drawing the cheque - that enable the bank to withdraw the amount of money stated in the concerned cheque.

It can be noticed that most countries’ legislations have adopted this provision.

However, in some cases, the bank fails to withdraw the amount stated in exchequer due to legitimate reasons through which the bank protects itself from being subjected to any potential liability.

That usually occurs in certain cases that are identified through the present study.

However, the bank may fail to withdraw the amount stated in the cheque due to illegitimate reasons through which the bank would be held liable towards the cheque drawer and bearer.

Hence, the present study aimed at shedding a light on this matter which is considered as a very significant matter today.

The present study dealt with this matter through reviewing the relevant legal and jurisprudential texts, and the judicial decisions that address this matter.

After analyzing and investigating several cases settled by the judiciary and jurists and identifying the details of the aforementioned legal provision, several results were concluded.

The researcher concluded that the Jordanian legislator did not enact any text that explicitly identifies the cases in which the bank's refusal to withdraw the amount stated in the cheque shall be considered illegitimate.

In such a case and under article 279, the Jordanian legislator identifies the bank’s liability towards the cheque drawer to compensate the drawer for any damage that resulted from such refusal that is based on bad faith.

The researcher of the present study recommends several things.

For instance, he recommends amending the text of article (279) by the Jordanian legislator through deleting the expression (bad faith).

That is because it is difficult to identify the bank’s actual intent when refusing to withdraw the amount stated in the cheque.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• القانون
• الأردن
• الشيكات

عدد الصفحات

110

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-787137