أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على قيمة التكاليف المزرعية و صافي العائد المزرعي لبعض محاصيل الحبوب في جمهورية مصر العربية

الملخص AR

يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرائدة في مجال تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي والتي تهدف إلى التحرر الاقتصادي و إطلاق حرية المزارع في زراعة وتسويق الحاصلات الزراعية وخاصة لمحاصي الحبوب ، وترك الأسعار المزرعية تتحدد وفقا لآليات السوق ، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في العلاقة الايجارية مما كان له الأثر على التغيرات في التكاليف المزرعية وبالتالي صافى العائد المزرعي.

وتنحصر مشكلة البحث في كيفية إبراز تلك الآثار الاقتصادية المصاحبة لسياسة الإصلاح الاقتصادي على التغيرات الحادثة في كلا من التكاليف المزرعية ، وصافي العائد المزرعي لبعض محاصيل الحبوب في مصر (القمح، الأرز، الذرة الشامية الصيفية).

وبالتالي يهدف البحث إلى دراسة اثر تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي على قيمة التكاليف الكلية ،ومكوناتها ،وكذا على صافي العائد المزرعي لبعض محاصيل الحبوب في مصر.

وتحقيقا لأهداف البحث فقد تم دراسة التغيرات الزمنية الحادثة في كل من قيمة التكاليف المزرعية ومكوناتها ،وصافي العائد المزرعي ، وتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام باستخدام مفهوم المتغيرات الصورية بالاضافة إلى تحليل الآثار النسبية باستخدام الأرقام القياسية .

وتوضح النتائج مدى تأثير تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي غلى التطور النسبي للتكاليف الكلية لكافة المحاصيل موضع الدراسة (القمح، الأرز، الذرة الشامية) والتي تتمثل في:- -بلغ التشتت النسبي لمكونات التكاليف الكلية اقصاه للقيمة الايجارية في فترة تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي بنسبة 80,1%, 82,8%, 79,2% للمحاصيل السابق ذكرها على التوالي وهذا ما يعكس التغيرات المرحلية المتتابعة لهذه العلاقة الايجارية والتي جاءت مصاحبة لتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي .

-اتضح مدى تأثير تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي على كل من مستوى التكاليف الكلية والمتغيرة ومعدل نموها السنوي حيث ارتفع معدل التغير السنوي، إلا إن معدل النمو السنوي قد انخفض لزيادة متوسطيهما بالفترة الثانية والتي تمثل غلى التوالي من مثليتها للفترة الأولى بحوالي 507,9% ,494,1%, 464,1% لمتوسط التكاليف الكلية للمحاصيل السابق ذكرها على التوالي، بينما تمثل نسبة 438,8%,417,3%,412,3% على التوالي لمتوسط التكاليف المتغيرة .

-إما بالنسبة لمكونات التكاليف الكلية فقد ارتفع معدل النمو السنوي لقيمة كل من : الإيجار نمستلزمات الإنتاج، العمل الآلي نالا ان معدل النمو السنوي قد انخفض لزيادة متوسطهم بالفترة الثانية والتي تمثل على التوالي من مثيلتها للفترة الأولى بحوالي 756,2% ،980,6%،744,8% للقيمة الايجارية ، وبنسبة 607,3% ، 570,5%، 572,2% على التوالي لقيمة مستلزمات الإنتاج ،وبنسبة 570,7% ،638,9%،543,7% على التوالي لقيمة العمل الآلي،بينما انخفض معدل التغير السنوي،ومعدل النمو السنوي لمتوسط قيمة العمل البشري لارتفاع قيمته بالفترة الثانية والتي تمثل نسبة 318,5%، 271,1%، 304،5% من مثيلها بالفترة الأولى مع إن أهميته النسبية للتكاليف الكلية انخفضت بالفترة الثانية بالمقارنة بالفترة الأولى، و لم يتضح تأثير تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي على قيمة العمل الحيواني لكافة محاصيل الدراسة.

و بتحليل الآثار النسبية لمكونات التكاليف الكلية باستخدام الارقام القياسية اتضح أهمية القيمة الايجارية في التأثير في التغيرات الحادثة في قيمة التكاليف الكلية لكافة محاصيل الدراسة يليها على التوالي قيمة كل من العمل البشري ومستلزمات الإنتاج ،العمل الآلي، و أخيرا العمل الحيواني.

و بدراسة تأثير كل مكون من مكونات صافي العائد المزرعي تبين أهمية سعر الوحدة من الناتج يليه على التوالي متوسط إنتاج الفدان حيث كان الأثر النسبي لتغيراتهم المتزايدة في مرحلة تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي يفوق اثر تزايد تكلفة إنتاج الوحدة من الناتج والذي ينعكس بالتالي غلى تزايد صافي العائد المزرعي.

مما سبق يتضح انه يمكن زيادة صافي الدخل المزرعي من خلال العمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد الزراعية و رفع إنتاجيتها و ترشيد استخدامها، بالإضافة الى الاستمرار في دعم المتحين بالتقنيات الحديثة الهادفة الى رفع الجدارة الإنتاجية و بالتالي معظمة العائد بما يساهم في تحقيق صافي عائد مجزي يشجع المنتجين على التوسع أو الاستمرار في زراعة مثل هذه المحاصيل هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى الاستمرار في نهج امتصاص المناطق الصحراؤية للمتضررين من قانون تنظيم العلاقة الايجارية ما بين المالك والمستأجرين مما يعمل على خلق مجتمعات جديدة تساعد على تخفيف الضغط على وادي النيل.