القانون الدولي للتنمية

الملخص AR

أن إطلاق عبارة النظام الاقتصادي الدولي الجديد مصدرها القرارات الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، و خصوصا منظمة الأمم المتحدة.

و هذا الاستنتاج قد تأكد في القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3201)، في (1/إيار/1974).2- أن واجب التضامن والتعاون في منظور النظام الاقتصادي الدولي الجديد و المتمثل بالتنمية، لم يعد قائما فقط على التكفل بالمساعدة، الذي أورثه التاريخ إلى القوى الاستعمارية القديمة، بل الحال تطور إلى عملية التنسيق الدبلوماسي، تحت مسمى انتماء جميع الدول إلى المجتمع الدولي.

3- وجود محاولات من التدابير منذ عام (1960) من أجل تحسين التجارة بين البلدان النامية، تناول الجهود المبذولة في تنويع المواد الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاديات البلدان المعنية بالتنمية، غير المتنوعة بما فيه الكفاية مثل تقلب الأسعار في السوق العالمي، وضد تدهور قيم التبادل ؛ اذ عقدت من عام (1965-1983)، و بتشجيع من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، سلسلة من الاتفاقات حول المواد الأساسية تحت عنوان المؤسسات الاقتصادية الدولية.4- دور التكنولوجيا، و يعد هذا القطاع من أهم القطاعات و العناصر في مطالب النظام الاقتصادي الجديد، الذي لم يعرف النجاح في وقت قبل عام (1960) ؛ لأن مسألة نقل التكنولوجيا قد شغلت مختلف الهيئات و المنظمات الدولية المتخصصة بالتنمية، و منها بصورة خاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، أذ لم تتوصل إلى عقد اتفاقية متعدد الأطراف مقبولة من الجميع؛ لأنها كانت تصطدم حول التبني لشرعة نقل التكنولوجيا مع الخلافات العميقة القائمة بين البلدان النامية و المصنعة.5- الحق في التنمية و ترجمته في ميدان المجتمع الدولي تم تصويره بالجهد لتوضيحه على شكل قانون مبني على أسس أخلاقية ؛ على أساس من كونه حقا من حقوق الأنسان.

و هذا التأكيد التدريجي للحق في التنمية قد تم تكريسه القرار41) /128)، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ (4/كانون الأول/1984).

و يعلن القرار أن "الكائن الإنساني هو الموضوع المركزي للتنمية، و يقتضي أذا أن يكون المشارك الفعال و المستفيد من قانون التنمية".

6- إن إشكالية التنمية، و من خلال برهان مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة المنعقد في ريو دي جانيرو عام (1992)، يجب أن ترتبط ارتباطا وثيقا بإشكالية حماية البيئة الطبيعية بمنظور التنمية المستدامة، و المخصصة للتوفيق بين ارتقاء التنمية وحماية البيئة، في وقت نجد وضع البيئة قد تدهور بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة، دون أن يكون هناك تحمل للمسؤولية من الدول المتقدمة.7- إن القانون الدولي للتنمية فرع من فروع القانون الدولي العام.

و الفارق البين بينهما يتمثل في أن القانون الدولي العام ذو طبيعة احترازية بالدرجة الأولى، و مستقر بأكمله على فكرة ضمان استقلال و سيادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

في حين يعد قانون التنمية قانونا دوليا اقتصاديا، مستقرا على فكرة تحقيق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع الدولي، مهما كانت العوائق، المتوجب إزالتها و تعميق روح التعاون و التكامل الاقتصادي بين الدول.

و بما أن القانون الدولي للتنمية لا يهتم كثيرا بالطبيعة القانونية الدولية للشخص، بقدر اهتمامه بمدى مساهمة هذا الأخير في الحياة الاقتصادية الدولية، فأنه يهدف و يحث على تجاوز قانون التعايش و على تعميق واجب التعاون ما بين الدول، الا انه لم يستطيع أن تغيير التصور السائد لدى أغلب الدول، و خصوصا الدول النامية، التي تتمسك بمفهوم السيادة، و التي تتصور انه من خلال التنمية قد يحصل انتهاك لمبدأ السيادة، و أنا اعطي الحق لها بهذا التمسك لما عانت من ويلات خلفها الاستعمار عليها.