سياسة استهداف التضخم في العراق : الواقع و المعوقات و إمكانات التبني

الملخص AR

- تحقيق التنسيق المتكامل والمستمر بين السياسات الاقتصادية المختلفة و إزالة التناقضات و التعارضات بينها و لاسيما بين السياستين النقدية و المالية، إذ تبين و كما مر بنا كيف أن هذا التناقض بين هاتين السياستين كان له آثارا سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد، فعندما كان البنك المركزي العراقي يتبع سياسة نقدية متشددة للحد من ارتفاع معدلات التضخم كانت السياسة المالية في نفس الوقت تنهج سياسة التوسع المالي عبر تزايد الإنفاق العام مما كان لذلك آثارها النقدية السلبية في إلغاء تأثيرات السياسة النقدية المقيدة مما كان يزيد من معدل التضخم بدلا من خفضه.

فضلا عن ذلك فإن تحديد معدل كمي مستهدف للتضخم يستدعي ضرورة توافق صانعي السياسات الاقتصادية عليه و الالتزام به والعمل على تحقيقه كل من جانبه و في نطاق سياسته وبالتنسيق والتعاون مع السلطة النقدية التي تتولى مسؤولية التنفيذ و تحقيق هذا المعدل.

2- الإعلان بشكل رسمي باعتبار أن تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار عبر استهداف معدل رقمي محدد للتضخم هو الهدف الأول و الوحيد للسياسة النقدية على المدى البعيد، و يأتي في مقدمة الأهداف الاقتصادية الأخرى و له الأسبقية على هذه الأهداف في حالة تعارضه معها.

3- تعزيز استقلالية البنك المركزي العراقي و التقيد التام بما جاء في قانونه بهذا الصدد و عدم التدخل في أعماله و قراراته و الابتعاد عن أي إجراء من شأنه المس بهذه الاستقلالية و توافق كافة الفعاليات السياسية و الاقتصادية على هذا المبدأ و الالتزام به.

4- إجراء إصلاحات هيكلية جدية و فاعلة في بنية الاقتصاد العراقي على مستوى العرض الكلي بما يضمن تحفيز و تشجيع نمو القطاعات الحقيقية الزراعية و الصناعية والخدمية الأساسية و إزالة الاختناقات فيها للتحكم بالعوامل غير النقدية التي تسبب ظهور التضخم عبر الوصول إلى حد مناسب من الموازاة بين التدفقات الحقيقية للسلع و الخدمات المحلية مع نمو الكتلة النقدية.

5- تطوير و توسيع السوقين النقدي و المالي بما يؤمن الاستخدام الفاعل لأدوات السياسة النقدية عبر هذين السوقين للتأثير في النشاط الاقتصادي و إجراء التغييرات والتعديلات في الأدوات النقدية اللازمة لسد الانحرافات التي قد تحدث بين معدلي التضخم المستهدف و التضخم المتنبأ به، بحيث يمكن تصحيحها في الوقت المناسب و خلال مدة قصيرة.

6- وضع نموذج حركي للتضخم و تقديره وفق مستوى يمكن تحقيقه و عدم المغالاة فيه على ضوء الوضع الاقتصادي السائد مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية التحكم به بموجب المعلومات المستقبلية المتاحة و توفر القدرة لدى السلطة النقدية عن طريق أدواتها في التأثير بفاعلية في حالة انحراف المعدل عن قيمة أو عن مداه في المستقبل.

7- تهيئة و توفير المعلومات و البيانات و الإحصائيات الكمية للمتغيرات الاقتصادية كافة على مستوى الاقتصاد الوطني لتشكيل النماذج القياسية الاقتصادية تجمع المتغيرات المهمة والضرورية اللازمة لوضع معدل التضخم المتنبأ به (المستقبلي) والذي يستخدم كمؤشر وسيط لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم.

8- الأخذ بنظر الاعتبار الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن الذي يعد أحد أهم المعايير المطلوبة في سياق الأخذ بسياسة استهداف التضخم مع أخذ التحوط من المخاطر التي قد تنجم عن ذلك في ظل الانفتاح المالي و التجاري الواسع في الاقتصاد العراقي بالوقت الحاضر، و خاصة من ناحية التأثير على حجم السيولة الداخلية، و قد تستوجب حقيقة العلاقة القوية بين سعر الصرف و التضخم في العراق التدخل المتقطع وحسب الضرورة في سوق الصرف الأجنبي للحد من التذبذبات الحادة في سعر صرف الدينار العراقي (24).

إن نظام سعر الصرف المرن يؤدي إلى نقل عبء إدارة السيولة من نظام سعر الصرف التدخلي الحالي إلى أدوات السياسة النقدية و خاصة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما فعلت معظم البلدان التي تبنت سياسة استهداف التضخم من خلال استخدامها كمتغير تشغيلي وسيط للتحكم بنمو حجم الكتلة النقدية و التي تعد محددا قويا لمعدلات التضخم على المدى الطويل.

9-لما كانت مساءلة البنك المركزي العراقي هي إحدى شروط و متطلبات استهداف التضخم، فضلا عن أن ذلك يعبر عن مدى الشفافية و المصداقية التي يلتزم به، لذا لابد من التأكيد على هذا المسار و ممارسته بشكل مستمر مما تولد الثقة و اليقين لدى الجمهور حول اتجاهات الوضع الاقتصادي السائد المستقبلي، و خاصة بجانبه النقدي و كوسيلة تساعد الأفراد على بناء توقعاتهم المستقبلية و نشاطهم الاقتصادي بما يحفز الإنفاق الاستثماري و تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.