حق الرؤية " قضايا و مشكلات " : مقاربة تحليلية في ضوء معطيات الواقع الاجتماعي و التشريعي المصري

الملخص AR

ترتبط أهمية إجراء الدراسة بحدود الحاجة المجتمعية إليها؛ إذ تحلل قضية الرؤية وما يرتبط بها من مشكلات تجلت على خلفية ما كشف عنه الممارسات الواقعية من عوار في بعض المواد القانونية تستوجب علاجها وهو ما دفع إلى وسمها دائماً، من بعض أطراف الصراع، بالانحياز، لطرف دون آخر.

من هنا فأحد أهداف الدراسة أن تضع أيدينا على ما يكتنف مواد الرؤية من مشكلات تحددها الأطراف الأكثر اقتراباً من المشكلة، والأشد معاناة من تداعياتها، وما يقترحونه من حلول تشريعية واقعية لمواجهة هذه المشكلات، يأتي ذلك بعيداً عن تحيزات السياسة والنوع والأيديولوجيا.

منهجيا الدراسة هي وصفية تحليلية تعتمد التحليل الكيفي لتكشف الأبعاد المرتبطة بعملية الرؤية ومشكلات تنفيذها، وآليات مواجهتها.

تم الاعتماد على المقابلات المفتوحة باستخدام دليلين للمقابلة المفتوحة، أحدهما مخصص للزوجات والآخر للأزواج، وتم التطبيق على30 حالة (15 لكل من الأزواج والزوجات) اختيرت بشكل قصدي، ومن ثم توزعت الحالات بالتساوي بين أزواج وزوجات جميعهم من حالات الطلاق ولديهم أبناء في سن الحضانة.

فيما كانت بعض مفردات الدراسة أعضاء في جمعيات أهلية ذات صلة بقضية الرؤية، ومن ثم فهم مواطنون ومواطنات دخلوا أروقة المحاكم لأنفسهم في قضايا رؤية، ومن ثم فلديهم جميعاً رؤية أو رؤي ذات صلة بمشكلات الأحوال الشخصية ولاسيما قضايا الحضانة والرؤية والنفقة.

اختيرت حالات الدراسة بشكل عمدي وقصدي من عدد من محاكم الأسرة في محافظتي القاهرة والقليوبية.

ولأن الدراسة الراهنة استكشافية وصفية وتحليلية في الآن نفسه، لا تسعي إلى التعميم بقدر ما تهدف على الفهم والإحاطة بأبعاد مشكلات الرؤية وجوانبها المختلفة، فقد تم الاعتماد على المقابلات المفتوحة التي تطبق في موقف استباري.

كما تم اختيار حالات الدراسة والاهتداء إليها بالتعاون مع مكاتب تسوية المنازعات والخبراء الاجتماعيين والنفسيين في هذه المكاتب.

ولكن لم يتم التطبيق داخل مكاتب التسوية ذاتها، في ضوء عدم ملاءمة المكان للتطبيق لافتقاده الخصوصية، علاوة على حظر أي غرباء بمكتب التسوية بخلاف أطراف النزاع والخبراء، من ثم شكلت استراحات المحامين المكان الذي تم تطبيق العدد الكبر من المقابلات فيه.

حيث واجه الباحثون الميدانيون مشكلة في تدبير مكان ملائم للتطبيق يتوافر فيه مناخ الخصوصية والهدوء، فكانت الساعات الأولي من الصباح في استراحات المحامين هي الأنسب زماناً ومكاناً لعملية التطبيق.

وبالنسبة لأهم النتائج فقد تبين أن هناك نقاطاً أساسية في قوانين الرؤية ما زالت بحاجة على إعادة نظر وتعديل، منها عدم كفاية المدة المحددة للرؤية، وافتقاد إمكانها إلى الخصوصية والهدوء، فيشعر الطرفان، ولاسيما الصغير، بأنهما مراقبان، فضلا عن أن القانون الحالي لم يحدد مضمون حق الرؤية، هل مجرد الرؤية البصرية الشكلية عن بعد دون أن يسمح للأب بمجرد أن يلمس صغيره، أم أنها الرؤية التي تحمل قيم ومعاني الحب والحنان، كما لم ينظم القانون على الجانب الآخر مسألة سفر الطفل مع الأم.

وفيما يتعلق بالاستضافة أجمع الآباء على أنها تتضمن فوائد ومزايا عدة لهم وللأطفال على سواء، لكن الأمهات رفضن الاستضافة تماماً، ولم يرين فيها سوي آلية جديدة يناور بها الآباء لإجبار الحاضنات على التنازل عن جزء من النفقة، أو تكاليف التعليم أو العلاج، وباقي حقوق الحاضنة والصغير تجاه الأب.

فيما انتهت الدراسة أيضاُ إلى ضرورة مراجعة التشريعات القائمة، ولاسيما أن بعضها لم يتغير منذ أكثر من ثمانية عقود، وهو ما يجافي معطيات واقع اجتماعي وثقافي وسياسي يتغير، فيستوجب انساقاً تشريعية مواكبة لتطوره، تنظم حركة وترشد تفاعلاته.

قدمت الدراسة أيضاً عدة مقترحات متنوعة بشأن تسمية مصطلح حق الرؤية والأطراف التي لها حق الرؤية ومدة الرؤية وطريقة الاستضافة....

إلخ