أثر التنويع على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

الملخص AR

هدف البحث إلى تحليل أثر التنويع على النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة 1970-2013.

تم تقدير مؤشرات التنويع اعتمادا مکمل معامل هيرفندال-هيرشمان.

و قدر المعامل انطلاقا من خمسة متغيرات على هي : الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و الصادرات، و الواردات، و الإيرادات الحكومية، و إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

ثم قدر معامل مركب للتنويع اعتمادا على الوسط الحسابي المرجح لمعاملات التنويع البسيطة للمتغيرات الخمسة.

أظهرت نتائج التقدير زيادة درجة التنويع مقيمة بتزايد معامل التنويع، الذي بلغ معدل تغيره السنوي المتوسط (0.91%) للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و (7.9%) للصادرات، و (-0,6 %) للواردات، و (-0.02 %) للإيرادات الحكومية، و (1%) لإجمالي تكوين رأس المال الثابت، و (0.74%) لمؤشر التنويع المركب المرجح.

و درس أثر التنويع على النمو الاقتصادي و ذلك بتفسير معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدلات نمو كل من رأس المال، و قوة العمل، و الناتج النفطي الحقيقي، و معامل التنويع الاقتصادي المركب، و متغير صوري.

و استخدمت طريقة المربعات الصغرى العادية في التقدير.

و بينت النتائج القياسية الأثر العكسي للتنويع على النمو الاقتصادي في المملكة، و هو ما يعني أن النمو المتحقق في الاقتصاد السعودي لم يترافق مع تنويع ملحوظ في القاعدة الاقتصادية.