ديمومة الدين العام في الأردن

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى قياس و تقييم المستوى الحقيقي للدين العام و مدى ديمومته على أساس الوضع الحالي في الأردن، و ذلك من خلال تحديد المستوى الأمثل لقدرة الاقتصاد الأردني على تحمل أعباء المديونية العامة، دون التأثير سلبًا على قدرة الاقتصاد الأردني على التسديد، و إلى أي مستوى يمكن زيادة هذه المديونية دون التأثير سلبا على معدل الفائدة أو النمو الاقتصادي.

و قد تم تطبيق نموذج رياضي يأخذ بعين الاعتبار أساسيات القياس الخاصة بالمديونية الحكومية، و المتمثلة بعوامل رئيسة هي : الناتج المحلي الإجمالي بوصفه معيارا نسبيا، و كل من النفقات الحكومية (الجارية و الرأسمالية) و الفوائد المدفوعة على المديونية من جهة المصروفات و الضرائب و القروض الجديدة و التغير في النقدية من جهة الإيرادات، خلال الفترة (2000–2011).

و قد أظهرت نتائج الدراسة أن معامل خصم المديونية الأردنية قد انخفض من 102 % عام 2000 إلى 99 % عام 2011.

و أن المستوى الحقيقي للمديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 104 % عام 2000 إلى 53 % عام 2011، و كذلك انخفضت المديونية الخارجية من 89 % إلى 18 % خلال الفترة نفسها.

و بالمقابل، ارتفع المستوى الحقيقي للمديونية المحلية من 10 % عام 2000 إلى 28 % عام 2011 نتيجة للجوء الحكومة لأدوات التمويل المحلية.

و من ثم، فإن هذه النتائج تُشير إلى قدرة المملكة على سداد تدفقاتها النقدية الداخلية والخارجية الناشئة عن الخدمات بكل سهولة و يسر، ولكن يجب الحذر من التوسع في الاقتراض ؛ فأرقام المديونية قريبة جدا من الحد الذي تصبح فيه المديونية غير مستدامة.

إن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تُشكل العامل الخامس للعوامل المؤدية للعُسر المالي في الدول ؛ ألا و هو أن لا يزيد مستوى الدين الخارجي و الإجمالي معًا عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي.