محددات الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية : دراسة قياسية للفترة (1980-2006)‎ م

الملخص AR

تشكل الصادرات عاملاً رئيساً في جهود التنمية الاقتصادية، نظراً لأهميتها في توفير النقد الأجنبي و زيادة معدلات نمو الطلب الكلي الذي بدوره يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي مما يترتب عليه أيضاً تنويع و تطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. إن الأدب الاقتصادي ملئ بالدارسات القياسية التي سعت إلى دراسة سلوك الصادرات و لتحديد أهم العوامل (لمتغيرات) التي تؤثر في نمو الصادرات.

هناك عدد من الدراسات تناولت الموضوع بشكل شمولي و اعتمدت في تقدير حجم الصادرات أو نموها على قياس جانب العرض و الطلب على الصادرات معاً.

غير أن بعض الدراسات ركزت على جانب الطلب كمحور أساسي في نمو الصادرات خاصة في الدول النامية، حيث تركزت هذه الدراسات على التغيرات في الطب الكلي على صادرات الدول النامية من خلال النمو في الدخل الحقيقي في الدول المتقدمة.

أما من جانب العرض، فهناك عدة دراسات و جدت أن الأسعار المحلية، و حجم الناتج المحلي القومي، و الضرائب، و سعر الصرف، و التعرفة الجمركية، و حجم الدعم للقطاعات الإنتاجية، كانت أهم العوامل المحددة لنمو الصادرات. و ضمن هذا الإطار، فإنه في بلد نام صناعياً نسبياً، كالمملكة العربية السعودية هناك حاجة ماسة إلى دراسات قياسية عن الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية، تأخذ في الاعتبار كل العوامل المؤثرة في هذه الصادرات، سواء الهيكلية المتعلقة بعوامل العرض و الطلب أو العوامل الخارجية المتعلقة بالأسعار النسبية و السياسات الاقتصادية للدول المستوردة، و غيرها من العوامل الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في التعرف على المحددات الإيجابية و كذلك المعيقة لتطور الصادرات غير النفطية في المستقبل من أجل الاستفادة منها لوضع الصناعية و التجارية المتعلقة بقطاع الصادرات غير النفطية. تهدف هذه الدراسة بصورة موجزة إلى تحديد أهم العوامل (المتغيرات) المؤثرة على نمو الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية و ذلك من خلال تحديد و تقدير نموذجين قياسيين ذو معادلة واحدة. يشمل جدول رقم (4) على أفضل نموذجين تم تقديرهما في هذه الدراسة.

يحوي النموذج المقدر الأول على المتغيرات التفسرية التالية : الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي و الأسعار النسبية و سعر صرف الريال الرسمي الفعلي.

أما النموذج المقدر الثاني فهو يحوي على نفس المتغيرات التفسيرية للنموذج الأول، إلا أن الاختلاف الوحيد بين الاثنين هو استخدامنا للطلب المحلي الحقيقي على السلع في النموذج الثاني بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير اللفظي. أشار نتائج التقدير إلى أن إشارات مرونات المتغيرات التفسيرية لهذين النموذجين المقدرين مطابقة لافتراضات النظريات المتعلقة بالصادرات.

كما أن المؤشرات الإحصائية العامة لهذين النموذجين المقدرين مرتفعة، مما يؤكد حسن مطابقة هذين النموذجين في تفسير سلوك الصادرات غير النفطية للمملكة. أكد نتائج التقدير إلى أن أهم المتغيرات التفسيرية تأثيراً على سلوك الصادرات غير النفطية للمملكة هي : الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي و الطلب المحلي على السلع و الأسعار النسبية و تقلبات سعر صرف الريال.