دراسة اقتصادية لإمكانية خفض الواردات من القمح في ظل سياسات بديلة للتراكيب المحصولية المصرية

الملخص AR

في ضوء ما طرأ من تغيرات اقتصادية على الساحة الدولية من تكتلات اقتصادية و تحرير للتجارة العالمية، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية على الساحة المحلية، و ما صاحبها من تحرير القطاع الزراعي و تقليص دور الدولة في التحكم في القطاع الزراعي. و من ذلك يبدو أهمية تعديل التركيب المحصولي الراهن و إعادة توجيه الموارد المستخدمة في إنتاج المحاصيل الزراعية، كأسلوب فعال لزيادة الإنتاج الزراعي و توفير احتياجات الدولة من مختلف المحاصيل الزراعية بما يتلاءم و الهداف القومية للتنمية الزرعية. و خلص البحث إلى أن التراكيب المحصولية المختلفة تكاد تتشابه إلى حد بعيد خلال السنوات الأخيرة.

و قد أظهرت نتائج النماذج الرياضية للبرمجة الخطية إن البرسيم هو المحصول المتأثر بأي تغييرات جوهرية في التراكيب المحصولية للسنوات السابقة. و لكن نظراً للانخفاض الكبير في مساحة البرسيم المستديم كنتيجة رئيسية لمحاولة زيادة مساحة القمح و إحلال الواردات المصرية من القمح بالإنتاج المحلي منه.

فإنه تتوقف التوصية بتطبيق نتائج هذه المحاولة من عدمه على مدى إمكانية توفير كميات موازية من الأعلاف لتلك التي انخفضت إنتاجيتها للمحافظة على الثروة الحيوانية مع أهمية النظر إلى مقارنة تكاليف إنتاج الأعلاف المصنعة بإستيراد القمح. و بعبارة أخرى، فإن محاولة زيادة مساحة القمح المصري في التراكيب المحصولية المختلفة ينعكس بصورة واضحة على مساحة البرسيم المزروعة في نفس العام دون غيره من المحاصيل المختلفة الأمر الذي يشير إلى العلاقة التبادلية أو الإحلالية بين كل من القمح و البرسيم على الواردات الزراعية المصرية.