المسؤولية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

العناوين الأخرى

The responsibility of abstention of enforcement of judgments

مقدم أطروحة جامعية

بلتاجي، محمد سمير محمد

مشرف أطروحة جامعية

مصطفى عبد الباقي

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2018

الملخص العربي

تأتي هذه الرسالة في إطار ضرورة التأكيد على احترام أحكام القضاء و تنفيذها، باعتبار أن ذلك يعد مظهرا : من مظاهر استقلال السلطة القضائية، و أحد الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم، و أن الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام، أو تعطيل تنفيذها يشكل جريمة، و اعتداء في الوقت ذاته على مبدأ استقلال القضاء، و مبدأ الشرعية.

تسعى هذه الرسالة من خلال المنهج الوصفي التحليلي، إلى معرفة الآثار القانونية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبار أن ذلك يمثل أحد الضمانات الكفيلة بتنفيذ أحكام القضاء و احترامها، من خلال ما يترتب على الامتناع عن تنفيذها من جزاءات مختلفة، بحق كل من قام بالامتناع عن التنفيذ، أو قام بتعطيله.

و لبلوغ ذلك المسعى ؛ قام الباحث بتقسيم هذه الرسالة إلى فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي ؛ عرض من خلاله ماهية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ.

و فصل أول كان بعنوان ماهية جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، تحدث الباحث من خلاله عن مفهوم هذه الجريمة وأركانها.

وفصل ثان خصصه الباحث للحديث عن الآثار المترتبة على جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال الحديث عن الجزاءات المترتبة على دعوى المسؤولية الجنائية لهذه الجريمة، وعن الدعوى المدنية الناشئة عنها.

وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها أن الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ، هي الأحكام الفضائية النهائية التي استوفت طرق الطعن العادية، وأن الحكم القضائي متى ما أصبح نهائيا، فإنَّه يتوجب على الجهة المختصة بتنفيذه الالتزام بذلك، دون امتناع أو تأخير أو مماطلة، وأن امتناعها عن تنفيذ هذه الأحكام، أو تعطيل تنفيذها يشكل جريمة ؛ لمخالفتها لنص دستوري، يقضي بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية، ومجرما : في الوقت ذاته الامتناع عن تنفيذها.

كما وتوصل الباحث إلى أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، هي : امتناع أو تأخير أو عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل الجهة المختصة بالتنفيذ، سواء أكانت جهة الإدارة، أو الموظف المختص بالتنفيذ، أو أي موظف آخر مستغلا سلطته الوظيفية، أو من قبل أي شخص آخر بصفة غير عمومية، و أن هذه الجريمة تتكون من ركنين : الأول : مادي ؛ وهو فعل الامتناع عن التنفيذ.

وآخر معنوي ؛ يكون باتجاه إرادة الجاني بالامتناع عن التنفيذ، أو تعطيله على أي نحو.

ويترتب على جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية جنائية، وأخرى تأديبية، وثالثة مدنية.

أما المسؤولية الجزائية ؛ فتتمثل بعقوبة الحبس والعزل من الوظيفة، إذا كان الممتنع موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة.

أما بخصوص المسؤولية التأديبية ؛ وحيث أن المسؤولية الجزائية قد جعلت العزل من الوظيفة عقوبة تكميلية وجوبية يوقعها القاضي على الجاني بالإضافة إلى عقوبة الحبس، في حال ما إذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وبذلك لا يمكن توقيع عقوبة تأديبية أقصى منها على الموظف الممتنع عن التنفيذ.

أما المسؤولية المدنية ؛ فقد أعطى القانون الأساسي للمحكوم له الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه.

الملخص الإنجليزي

This study aims at emphasizing the need to respect and enforce judicial judgments which are considered a manifestation of independence of the Judicial Authority, and one of the fundamental guarantees of protecting individuals’ rights and freedoms.

The abstention of enforcing such judgments or obstructing their implementation constitutes a crime and an attack on the independence of the judiciary and the principle of legitimacy.

The study seeks, through adopting the analytical descriptive research methodology, to identify the responsibility of abstention from enforcing judicial judgments as this represents one of the guarantees to ensure the enforcement and respect of judicial judgments through recognizing the legal implications on such abstention that includes various penalties against those who abstain or obstruct the enforcement of such judgments.

To achieve this objective, the study is divided into two chapters that follow an introductory one which introduces a conceptual framework to court judgements that requires enforcement.

As for Chapter One, the researcher discusses the concept and elements of the crime of abstaining the enforcement of judgements while in Chapter Two, it is devoted to arguing the consequences of abstaining the enforcement of such judgements through tackling the consequential penalties of the criminal liability of this crime and the civil remedies arising thereof.

The researcher has reached a group of findings, mainly : enforceable judicial judgements are the final judgements that have exhausted ordinary appeal remedies, and once the judicial judgement becomes final, the competent authority to enforce it shall carry out its duties without any obstruction, abstention, or delay.

The abstention of enforcing such judgements constitutes a crime; as it violates a constitutional provision which requires the enforcement of judicial judgements, and criminalizes the abstention of its enforcement.

Furthermore, the researcher reached a finding stating that the crime of abstention of enforcement judicial judgements is defined as : the abstention, delay, or obstruction of the enforcement of the final judicial judgements by the competent authority, whether it is the administration, the competent employee, or any other employee who uses the authority of his job, or by any other person in a non-official manner.

this crime constitutes of two main elements : the first is material, which is the act of abstaining the enforcement, and the second is mental, which includes the intent of the offender to abstain or obstruct the enforcement in any manner.

The crime of abstention of enforcement the judgements imply three types of responsibility; criminal, disciplinary, and civil liabilities.

As for the criminal liability, it is represented in imprisonment and isolation from work position in case the abstainer is a public servant or assigned to perform a public service.

Regarding the disciplinary liability, it is connected to the criminal liability in which the public officer was subjected to the higher penalty (imprisonment), thus, no maximum disciplinary punishment can be imposed on the employee who abstained the enforcement.

As for the civil liability, the Basic Law provides the right to seek civil remedies for the ones who suffered from the failure to enforce the judicial judgments.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المسؤولية
• الأحكام القضائية

عدد الصفحات

186

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-837118