صفة المال الذي تجوز به المضاربة في الفقه الإسلامي

المؤلف

الجوارنة، إبراهيم محمد إبراهيم

المصدر

دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية في الأردن (1974-2010)

الناشر

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

تاريخ النشر

2016-12-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

1

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وضبط الصفات والخصائص المحددة للمال الذي تجوز فيه المضاربة، فبالرغم من اتفاق الفقهاء على مشروعية عقد المضاربة إلا أن هناك اختلافات عديدة حول عدد كبير من القضايا الفرعية المتعلقة بها، التي تعود غالبا إلى اختلاف عادات الناس وأعرافهم وبيئاتهم وظروفهم الاقتصادية، ومن هذه القضايا الفرعية صفة مال المضاربة.

وقد تناولت هذه الدراسة موضوع بيان صفة المال الذي تجوز به المضاربة ابتداء بالذهب والفضة، مرورا بالمغشوش منهما، ثم التبر والحلي والأوراق النقدية والعروض على اعتبار أن شركة المضاربة هي إحدى أهم الشركات في النظام الاقتصادي الإسلامي، وأن الأساس في نجاح الشركات واستمراريتها هو الوضوح والشفافية وانتفاء الغرر والجهالة.

وتناولت الدراسة مسألة تحقيق معنى المضاربة اصطلاحا من خلال ذكر تعريفات المذاهب الفقهية الأربعة، والحدود والضوابط التي اشترطوها للمال لكي تصح به المضاربة؛ تلافيا للنزاع والخصومة، وحرصًا على نجاح الشركات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع.

لغة النص

العربية

• APA
• MLA
• AMA

نوع البيانات

فصل كتاب

رقم السجل

BIM-853019