وظائف السياسة الاقتصادية العامة في الاقتصاد الإسلامي

المؤلف

عناية، غازي حسين محمد

المصدر

دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية في الأردن (1974-2010)

الناشر

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

تاريخ النشر

2016-12-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

2

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
الدراسات الإسلامية

الملخص العربي

أبانت لنا هذه الدراسة الدور الوظيفي للسياسة الاقتصادية العامة الإسلامية في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والسياسية.

فبالنسبة للمجالات الاقتصادية: فقد أصلت هذه الدراسة الدور الوظيفي الذي تقوم به السياسة الاقتصادية الإسلامية في تمويل الاستثمار التنموي، وتمويل الإنتاج، وتمويل المرافق التقليدية، وتمويل توظيف الموارد البشرية، وغير البشرية، وتمويل الدورة النقدية.

وبالنسبة للمجالات الاجتماعية: فقد أصلت هذه الدراسة الدور الوظيفي الذي تقوم به السياسة الاقتصادية الإسلامية في تحقيق أغراض التنمية الاجتماعية، وتحقيق أغراض الضمان الاجتماعي: كضمان الغرم، والقرض، وحمالة الدين والفقر، والمسكنة، والتشرد، والتسول، وتأليف الأعداء، وضمان الأقارب، والذراري، والأرامل، والمطلقات، والحاجة الطارئة، والضيف، والجار، والعامة، وضمان القاصر، واللقيط، والتعفف، وابن السبيل، والعلم، ومخاطر العلم، والنكاح، وضمان الدعوة، وتناولت -أيضا-تحقيق أغراض التكافل الاجتماعي مثل: تكافل التعاون، والبر، والإنفاق، والعقيدة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والحرية، والعتق من العبودية، وفك الأسر، وتكافل الحياة، والغارمين، وفي سبيل الله، وتكافل العلم، والمصلحة العامة، وصلة الأرحام، والجار، وملك اليمين، وصدقة الزرع عند الحصاد، وحق الضيف، والأنعام، وأهل الذمة.

وقد أبانت هذه الدراسة -أيضا- الدور الوظيفي للسياسة الاقتصادية الإسلامية في المجال المالي، وتوفير الأموال لخزينة الدولة.

وكذلك أبانت الدور السياسي للزكاة، والضرائب، والنفقات، وكل هذا يثبت فعالية السياسة الاقتصادية الإسلامية في معالجة أمور الحياة كافة.

لغة النص

العربية

• APA
• MLA
• AMA

نوع البيانات

فصل كتاب

رقم السجل

BIM-854231