دور صندوق الإسكان العراقي في عملية التمويل الإسكاني بالعراق للمدة من 2005-2015

الملخص AR

منذ تأريخ تأسيس صندوق الأسكان العراقي بموجب القانون أذ ان تمويله من قبل مجلس الوزراء و خصم مبالغ له و قد ساهم في منح القرض الإسكاني للمواطنين بشكل عام و بدون فائدة بهدف سد العجز السكني الذي يعاني منه المجتمع العراقي إلا أنه واجهه مجموعة من العوامل الذاتية و البيئية التي ساهمت في الحيلولة في تطبيقه و تحقيق الأهداف كاملة و هذه المشكلة لم يتمكن صندوق الأسكان من تجاوزها.

ساهم الأسلوب المتبع في تمويل نشاط الصندوق الإسكاني العراقي بشكل مباشر و غير مباشر بتراجع نشاطه الائتماني الموجه الى القطاع العقاري و على هذا الأساس فقد تم اختيار فرضيتين فرعيتين تنشأ من هذه الفرضية ، الاولى هي أنه أعتمد تمويله بالكامل على القدرات المالية للحكومة و هذه القدرات ستؤدي حتما إلى قصور في منحه الأتمان أو توقفه بشكل تام، و الثانية لجوئه إلى اغلاقتراض من قبل المؤسسات المالية و المصارف التجارية تجعله في موقف مالي محرج يتعلق بعدم استحصاله فوائد من المقترض في الوقت الذي يلتزم به بتسديد الفوائد التي تترتب عليه في المؤسسات المالية و التجارية من أجراء اقتراضه منهم.

و بدراسة مجموعة من المؤشرات توصل الباحث إلى الاستنتاجات منها أن ضعف قدرة و كفاءة الائتمان المحلي الموجه إلى القطاع الإسكاني بسبب انخفاض معدل جدوى تحويل الأموال الممنوحة لقروض الإسكان بعد تحويلها إلى مساحات تخمينية قابلة للسكن و وجود المعوقات القانونية التي تمنع المصارف من الدخول بمجال العقار و الأسكان التجأت المصارف إلى المساهمة بأموالها من خلال منحها قروضا اسكانية (100) راتب للموظفين و المواطنين بصورة مباشرة من أجل تقليل أزمة السكن الموجودة حاليا مع وجود فجوة اسكانية كبيرة في البلد و توسعها بسبب تزايد عدد السكان و عدم ايجاد حلول اسكانية لهذه الزيادة السكانية بالرغم من التزايد السكاني المستمر.