قراءة في القانون المتعلّق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص

العناوين الأخرى

Lecture de la loi relative à l utilisation de l empreinte génétique dans les procédures judiciair es et l identification des p ersonnes

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
3

المؤلف

زناندة، عبد الرحمن

المصدر

الدراسات القانونية المقارنة

العدد

المجلد 2016، العدد 3 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 36-46، 11ص.

الناشر

جامعة حسيبة بن بوعلي كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر القانون الخاص المقارن

تاريخ النشر

2016-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

11

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تهدف هذه القراءة، في المقام الأول، إلى تقديم لمحة عن القانون رقم 16-03، المؤرخ في 19 يونيو 2016 و المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية، حيث عمل في البداية على تحديد معاني بعض المصطلحات العلمية و التنظيمية ذات الصلة، على غرار البصمة الوراثية، الحمض النووي و العينات البيولوجية، ثم تطرق إلى تبيان كيفيات و شروط استعمال البصمة، و كذا الهيئة العمومية المختصة، التي يرأسها قاض بمساعدة فرقة تقنية، ليستعرض بعد ذلك الأحكام الجزائية التي طالت ثلاثة أصناف من الأفعال، و هي : رفض الخضوع للتحليلات البيولوجية و استعمال العيّنات البيولوجية و البصمات الوراثية لأغراض غير شرعية و إفشاء المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، دون أنْ يهمل في الأخير، التدابير الانتقالية، خاصة تلك المتعلقة بنقل الصلاحيات لصالح الهيئة المذكورة.

و قد عملنا أيضا من خلال هذا المقال، على حصر النقاط الغامضة ضمن هذا النص، على ضوء التجارب المقارنة، و اقتراح التصحيحات التي نراها منسجمة مع الواقع المعاش

الملخص FRE

La présente lecture vise en premier lieu, à faire un aperçu sur la loi n° 16-03 du 19 juin 2016 relative à l’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l’identification des personnes disparus ou non identifiées, en ayant, tout d’abord, défini un certain nombre de termes à caractère scientifique et organisationnel, tels que l’empreinte génétique, l’ADN, et le prélèvement biologique, tout en précisant, par la suite, aussi bien, les conditions et les modalités de cette utilisation, que l’instance publique centrale compétente, dirigée par un magistrat avec l’assistance d’un staff technique.

A ceci, s’ajoute le volet pénal, sanctionnant trois types d’actes, à savoir : Le refus d’obtempérer aux analyses biologiques, l’usage des échantillons biologiques et des empreintes génétiques à des fins illégales, et la divulgation des données gardées au niveau de l’instance sus indiquée.

Sans ignorer les règles transitoires, notamment celles concernant le transfert des prérogatives au profit de l’instance en question.

Mon article tend également, à cerner les ambigüités y constatées, à la lumière des expériences comparées, et proposer des correctifs répondant à la réalité vécue

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

زناندة، عبد الرحمن. 2016. قراءة في القانون المتعلّق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص. الدراسات القانونية المقارنة،مج. 2016، ع. 3، ص ص. 36-46.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-864614

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

زناندة، عبد الرحمن. قراءة في القانون المتعلّق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص. الدراسات القانونية المقارنة ع. 3 (كانون الأول 2016)، ص ص. 36-46.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-864614

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

زناندة، عبد الرحمن. قراءة في القانون المتعلّق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص. الدراسات القانونية المقارنة. 2016. مج. 2016، ع. 3، ص ص. 36-46.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-864614

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 45-46

رقم السجل

BIM-864614