قراءة في توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية بخصوص أحكام قانون الأسرة الجزائري

الملخص AR

احتلت الجزائر المرتبة السادسة و الستين (66) عالميا، و المرتبة العاشرة عربيا في مؤشر حقوق الأطفال لسنة 2016، و هو ما يؤكد الجهود التي بذلتها لتكييف إطارها القانوني و التنظيمي مع الإطار الذي حدّدته اتفاقية حقوق الطفل و بروتوكوليها المصادق عليهما، و هو التقدم الذي رصد من خلال تقارير الجزائر المرفوعة إلى لجنة حقوق الطفل الدولية بموجب الاتفاقية.

و لكن، حسب ما تقدمت به اللجنة الدولية لحقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية سنة 2012 حول جهود الجزائر، فإن الحماية القانونية للطفل الجزائري ما زالت دون المستوى الذي قررته الصكوك الدولية، و على ذلك قدمت اللجنة توصيات للجزائر-فيما يخص الجانب التشريعي خاصة- بضرورة مواءمة قانون الأسرة مع مبادئ و بنود الاتفاقية.

و بما أن الجزائر ملزمة بتقديم معلومات عن تنفيذ تلك الملاحظات و التوصيات في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس و السادس في نوفمبر من العام القابل 2018، فاللافت للنظر، أن تلك التوصيات المتعلقة بأحكامٍ في قانون الأسرة-التي لم يستجب لها المشرع الجزائري لحد الآن-تستهدف في شق منها مرجعيتها و هي أحكام الشريعة الإسلامية القطعية التي يتعين عدم المساس بها ؛ و في شق آخر الأحكام الاجتهادية التي يمكن إعادة النظر فيها ؛ و لكنها مع ذلك، تطرح إشكالية قولبة القوانين في قالب واحد في إطار عولمة المفهوم الغربي لمفهوم "مصلحة الطفل الفضلى" و "المساواة" بين الجنسين الذكر و الأنثى